لبنان يبحث مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال

بيروت - يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة الثلاثاء المقبل بقصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشروع قانون "الكابيتول كونترول"، والذي يضع ضوابط وإجراءات محددة لتحويلات رؤوس الأموال من وإلى الدولة، والسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.

وقال نائبان إن مشروع قانون "الكابيتول كونترول" لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان ستجري مناقشته في لجان نيابية الاثنين، وأنه سيطرح للتصويت الثلاثاء في حالة الموافقة على النص.

وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.

وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء، مشيرا إلى أن ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة.

ويعد قانون "الكابيتول كونترول" من أبرز ما تطلب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية إقراره بشكل عاجل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما طالبت جمعية المصارف بلبنان بسرعة إقرار القانون، وخصوصا بعد الأزمة التي تواجهها المصارف في ضوء عدد من القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا.

ولم ينجح الساسة بدوائر السلطة في إصدار القانون منذ عام 2019 عندما انزلق لبنان في أزمة مالية، أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمّدت حسابات المودعين بالدولار الأميركي.

ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هو توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي، الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.

ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك، بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.

وانتقدت البنوك ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية" بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.

وفي الآونة الأخيرة، حكم قضاة في لبنان لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقدا.

وفي قضية حظيت باهتمام خارج البلاد، قضت محكمة في لندن في فبراير لصالح مدخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار أودعها لدى بنكي "عودة" و"سوسيته جنرال" في لبنان.

وجرت أحدث مناقشة لمشروع القانون قبل بضعة أسابيع. وقال آلان عون، النائب البارز المنتمي إلى التيار الوطني الحر، "ستناقش اللجان النيابية مشروع القانون الأحدث الاثنين، وسيتم تعديله في اليوم ذاته استنادا إلى نتيجة تلك المناقشات. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيتم التصويت عليه الثلاثاء".

وأكد ياسين جابر، النائب عن حركة أمل، أن النواب أبدوا تحفظات على بعض المقترحات، لكنها ستطرح للتصويت الثلاثاء إذا تمت الموافقة عليها. وأضاف "من حيث المبدأ، نتفق جميعا على أننا بحاجة إلى قانون".

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من المودعين إلى مقاضاة البنوك، بدأت البنوك في إغلاق حسابات وإصدار شيكات بالمبالغ المودعة دون استشارة العملاء، بحسب محامين عن المودعين.

وقالت السفارة البريطانية الجمعة إنها "قلقة جدا" من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات عملاء من المواطنين أو المقيمين في بريطانيا.