لبنان يبحث إنهاء القطيعة مع الدول العربية

بيروت ـ جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة تأكيده أنه سيعمل على إعادة علاقات بلاده المقطوعة مع العرب، مشددا على أن حكومته ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل من انقطع في علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.

ولفت في حديث له من منزله في طرابلس مع شخصيات ووفود شعبية إلى أهمية الانفتاح على الدول العربية وسائر الأصدقاء، معتبرا أن "لبنان اليوم في أمس الحاجة إلى وقوف الجميع إلى جانبه".

كما رأى أنه لا بد من أن تعمل الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حفاظا على المؤسسات واحتراما للدستور.

إلى ذلك، أشار إلى أن لبنان يمر اليوم بالمرحلة الأصعب من تاريخه، مؤكدا أن التحديات الداهمة كبيرة عليه.

واعتبر أن على لبنان أن ينأى بنفسه ويبني علاقات جيدة مع المجتمع الدولي والبلدان العربية.

وأكد أنه لن يعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر ولن يقوم بأي عمل غير مقبول من المجتمع الدولي.

يشار إلى أن في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إلا أنه اعتذر عن المهمة في الخامس عشر من يوليو الماضي، بعد خلافات بينه وبين عون.

وفي السادس والعشرين من يوليو الماضي، تم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن حكومة ميقاتي تواجه تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية، وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.

وفي إطار مساعيها لوضع خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّا لانهيار اقتصادي متسارع ينهش البلاد منذ عامين، أعلنت السلطات اللبنانية الخميس تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي"، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفدا "للتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض".

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية، التي يزور وفد منها لبنان الخميس، مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.

وشدّد عون، خلال استقباله وفدا من الشركة الخميس، على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات".