لبنان مهدد بالظلام بعد إيقاف شركة تركية إمدادات الكهرباء

بيروت – أوقفت شركة كارباور شيب التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين الإمدادات على البلد الذي يعاني من أزمة كهرباء متفاقمة، ما ينذر بدخوله في ظلام وشيك.

وقالت الشركة التركية في بيان الجمعة إن قرار إيقاف الإمدادات جاء بسبب متأخرات السداد، وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواطا من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

وكانت الشركة أبلغت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي بأنها ستضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

وقالت الشركة في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي الجمعة، فيما قال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

وخلال مطلع الأسبوع قالت الشركة التركية إن الحكومة لم تدفع لها متأخرات لمدة 18 شهرا، وهي فترة تتزامن مع الأزمة المالية، وأضافت أنها تسعى إلى "حل معقول" لمواصلة الإمدادات.

وتبلغ قدرة كل سفينة 202 ميغاواط، مقابل عقد لتوريد 370 ميغاواطا في المجمل.

وقال مصدر في الصناعة إن الطاقة الإجمالية للبنان تبلغ حوالي 2200 ميغاواط، بما في ذلك السفينتان، لكنه يولد فقط 1300 ميغاواط في المجمل، تشمل الإمدادات التركية البالغة 370 ميغاواطا. وقال المصدر إن ذروة الطلب في لبنان في 2020 كانت 3500 ميغاواط.

ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة.

ويعتمد الكثير من الناس على مولدات خاصة أو يعانون العيش لعدة ساعات دون كهرباء.

وكان لبنان مدينا للشركة بنحو 100 مليون دولار حتى يوليو من العام الماضي، وارتفع حجم المديونية منذ ذلك الحين. وتواجه الحكومة صعوبات في دفع التزاماتها للموردين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.

وتعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية مع شركة كارباور شيب في يونيو عام 2012 على أن تقوم الأخيرة بتوفير اثنتين من سفنها العائمة المنتجة للطاقة، لإمداد لبنان بإجمالي 400 ميغاواط من الكهرباء. 

وفي عام 2018 تم تمديد فترة العقد لمدة 3 سنوات إضافية، ليصبح إجمالي مدته 9 سنوات. وتمد الشركة لبنان بـ25 في المئة من احتياجاته من الكهرباء.

وسيؤدي غياب كارباور شيب إلى زيادة الضغط على شركة الكهرباء الحكومية المعروفة باسم شركة كهرباء لبنان. كما ستزداد الأزمة سوءا نتيجة عدم قدرة مرافق الكهرباء على العمل بقدرتها الكاملة في ظل العجز عن استيراد الوقود لتشغيلها.

ومارس الماضي حذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة"، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.

ويشهد لبنان منذ خريف عام 2019 شحا في السيولة وأزمة اقتصادية لم تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها.