لا يكفي الإفراج عنه.. مطالب بتبرئة توفيق بن بريك

تونس- رحبت اللجنة الإعلامية لحملة “لا لسجن توفيق بن بريك” بحكم الإفراج عنه، واعتبرته انتصارا لحرية الصحافة ولأنصار الحرية الذين خاضوا طوال فترة اعتقاله حملة للدفاع عنه، لكنها اعتبرت الحكم “دون انتظاراتها”، مطالبة بتبرئته.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الترخاني بأنه تم إطلاق سراح الصحافي والكاتب توفيق بن بريك، إذ قضت المحكمة بالسجن في حقّه، لمدة 8 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وذلك بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي. كما قضت ببطلان إجراءات المتابعة القضائية في خصوص جريمة الثلب (السب والشتم).

وجرت المحاكمة على خلفية تصريحات لبن بريك، انتقد من خلالها القضاء بتونس، في ما يتعلق بسجن نبيل القروي، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال بن بريك، الثلاثاء، خلال التحقيق معه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إنه “صحافي استقصائي ومدافع عن الحريات ولم يقصد البتة الإساءة إلى سلك القضاة”.

وأعربت حملة “لا لسجن توفيق بن بريك” أن الحكم بسجن صحافي على خلفية رأيه هو أمر مرفوض ويعد نيلا من حرية الصحافة ومنافيا لما نص عليه الدستور من صونٍ لحرية التعبير ورفع القيود عنها، وأشارت إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مرافعات هيئة الدفاع التي قدمت كل الأدلة القانونية على الإخلالات في إجراءات المحاكمة بما يدفع إلى الحكم بالبراءة .

جرت محاكمة توفيق بن بريك على خلفية تصريحات انتقد من خلالها القضاء بتونس في ما يتعلق بسجن نبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية

واعتبرت الحكم “ارتدادا إلى الوراء عن قيم الثورة التونسية التي كان بن بريك أحد رموزها وأكثر من مهد لها الطريق”، كما اعتبرته “تراجعا صريحا عن قيم الدولة المدنية التي تخلو الحياة ضمنها من الحكم بالسجن على الصحافيين والكتّاب بسبب آرائهم”.

وأثارت محاكمة بن بريك ضجة واسعة في تونس، وأدانت 34 منظمة حقوقية الأسبوع الماضي، سجنه محملة “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية” لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الذي وصفته بـ”الظالم”، خاصة بالنظر إلى وضع بن بريك الصحي “الخطير”.

وعبرت المنظمات، في بيان مشترك لها، عن خشيتها من أن يصبح القضاء التونسي “أداة لضرب حرية الصحافة والفكر والتعبير”، وخاصة أمام تواصل محاكمات الرأي والفكر واستسهال إصدار قرارات “ظالمة” بالحبس في قضايا النشر.

واستنكر البيان، “محاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذه الأحكام التي تشيع مناخا من القمع وتكميم الأفواه والخوف من بطش الأحكام الجائرة”. وتوجهت المنظمات الحقوقية، إلى المجلس الأعلى للقضاء، “من أجل التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه إلى جانب حرية الفكر”.