لا نية لواشنطن لتخفيف الحملة على هواوي
واشنطن – استبعد متابعون أن تشهد الحرب التكنولوجية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين هدوءا قريبا أو تراجعا، في ضوء المحادثات التي تجريها واشنطن بشأن عودة المديرة المالية لعملاق الهواتف الذكية هواوي إلى بكين.
وعلى الرغم من مناقشة الحكومة الأميركية اتفاقا مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات من شأنه أن يسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة مينغ وانتشو إلى بلدها، حسبما أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، إلا أنه من المستبعد أن يقع تخفيف الحملة الأميركية على شركة الاتصالات المتهمة بسرقة أسرار المهنة ودعم جهود الصين في التجسس أو أن يتقلص منسوب التوتر بين البلدين.
وأوقفت مينغ في فانكوفر بكندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أميركية، وتسعى إلى منع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك هواوي العقوبات الأميركية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.
وبموجب “اتفاق للملاحقة المؤجلة” مع وزارة العدل الأميركية، ستقر مينغ بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لهواوي، وفق ما ذكرت الصحيفة الخميس.
ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينغ مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.
وحسب المتابعين لن تغير هذه المحادثات شيئا في واقع الحرب بين واشنطن وبكين، حيث لم تبد واشنطن مؤشرا يذكر على أنها تعتزم خفض حملتها على هواوي التي تأتي في وقت بلغت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ مستوياتها منذ عقود.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مشددة على هواوي تمنع مصنّعي أشباه الموصلات الأجانب من بيع رقائق مصنوعة بتكنولوجيا أميركية، إلى الشركة.
ويؤكد مسؤولو هواوي أن الهجمات نابعة من رغبة أميركية لإسقاط منافس تجاري ناجح.
وما يزيد من تعقيد الوضع تصريحات رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركي جون راتكليف الذي وصف الصين بأنها أكبر تهديد للديمقراطية.
ووصف راتكليف الخميس الصين بأنها تشكل “أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، بينما فرضت واشنطن قيودا مشددة على منح تأشيرات السفر لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اتهم راتكليف الصين بسرقة أسرار الأعمال وتكنولوجيا الدفاع الأميركية.
وتحدث عن عمليات استخدم فيها عملاء صينيون الضغط الاقتصادي للتأثير على المشرعين الأميركيين أو إضعاف مكانتهم.
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني “معادون للقيم الأميركية” ويشاركون في “نشاطات مضرة”. معلنة فرض قيود جديدة على إصدار تأشيرات السفر إلى أراضيها بالنسبة إلى أعضاء الحزب.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن هذا الإجراء الذي اتخذ قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطة هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي زادت من حدة التوتر بين واشنطن وبكين.
وأشار المتحدث إلى أن هذا يصب في إطار مساعي الحكومة الأميركية لحماية البلاد مما وصفه بـ”النفوذ الخبيث” للحزب الشيوعي الصيني، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لديها صلاحية تقييد التأشيرات لأشخاص تعتبرهم معادين للقيم الأميركية.
وكشفت الخارجية الأميركية أن الحزب الشيوعي الصيني يرسل “عملاء” إلى الولايات المتحدة لمراقبة ومضايقة المواطنين الصينيين الذين يدرسون أو يعملون في البلاد وكذلك المجموعات الصينية الأميركية المستهدفة بسبب سياساتها.
وكان عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذي يهيمن على السياسة في بكين وجميع أنحاء البلاد يبلغ 92 مليونا في 2019. وبما أن قرار الخارجية الأميركية يشمل أسرهم أيضا، فقد يطال مئات الملايين من الصينيين.
وتصاعدت الخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على جبهات عدة وفرض كل منهما قيودا على سفر مواطني البلد الآخر.
وأغلقت الولايات المتحدة القنصلية الصينية في هيوستن في يوليو واتهمتها بأنها مركز للتجسس ولمضايقة المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة. ردا على ذلك، أمرت بكين الولايات المتحدة بإخلاء قنصليتها في تشينغدو.
