لا متابعات لقصص غير متعلقة بكرة القدم..قطر تفرض قيودا صارمة على وسائل الإعلام الدولية

الدوحة - فرضت قطر قيودا صارمة على المحطات الفضائية العالمية التي ترغب بتغطية أحداث كأس العالم 2022 الذي يقام الشهر المقبل على أرضها.

وستُمنع طواقم التلفزيون الدولية في قطر المشاركة في تغطية كأس العالم من إجراء مقابلات مع أشخاص في منازلهم كجزء من قيود شاملة قد يكون لها “تأثير مخيف بشدة” على الحرية الإعلامية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية “سيتم منع طواقم الصحافيين فعليا من التصوير في مواقع الإقامة، مثل تلك التي تأوي العمال المهاجرين، بموجب شروط تصاريح التصوير الصادرة عن الحكومة القطرية”.

ووفقا للبنود، يُحظر أيضا التصوير في المباني الحكومية والتعليمية والصحية والدينية، إلى جانب منع التصوير في العقارات السكنية والشركات الخاصة.

وتندرج القيود ضمن قائمة الشروط التي يجب أن توافق عليها المنافذ الإعلامية عند التقدم للحصول على تصريح تصوير من السلطات القطرية “لالتقاط صور فوتوغرافية وتصوير مقاطع فيديو للمواقع الأكثر شهرة في جميع أنحاء البلاد”. كما أنها تنطبق على المصورين لكنها لا تشير صراحة إلى صحافيي المطبوعات الذين لا يصورون مقابلاتهم.

ولا تحظر القواعد التقارير المتعلقة بموضوعات محددة، ولكن تقييد أماكن التصوير يجعل من الصعب على طواقم الصحافيين التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، مثل إساءة معاملة العمال المهاجرين، أو إجراء مقابلات حول مواضيع قد يحجم الناس عن مناقشتها علنا.

ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنها تفرض قيودا “صارمة” على الحريات الإعلامية، وقالت إن “العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية مقرها قطر، ويعمل الآلاف من الصحافيين من قطر بحرية دون تدخل كل عام”.

وأضافت أنها قامت بتحديث نسخة سابقة من شروط طلب تصريح تصوير على موقعها على الإنترنت لتخفيف القواعد على الصحافيين الذين يحضرون كأس العالم، بما في ذلك إزالة القاعدة التي تنص على أنه يجب عليهم “الإقرار والموافقة” بأنهم لن يقدموا تقارير قد تكون “غير مناسبة أو مسيئة للثقافة القطرية والمبادئ الإسلامية”.

ولكن في حين أن القواعد الأحدث تنص على أن التصوير مسموح به في جميع أنحاء دولة قطر، إلا أنها لا تزال تفرض قيودا صارمة، بما في ذلك من خلال التقدم للحصول على تصريح، يوافق المذيعون بموجبه على “عدم التصوير في المواقع المذكورة”. وتنص القواعد أيضا على أنه يجب على المذيعين “احترام خصوصية الأفراد” وعدم تصويرهم أو تصوير ممتلكاتهم دون “موافقة صريحة مسبقة”.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه “يعمل مع اللجنة العليا والمنظمات ذات الصلة في قطر لضمان أفضل ظروف عمل ممكنة لوسائل الإعلام التي تحضر البطولة، وكذلك ضمان استمرار المذيعين في التغطية بحرية دون أي قيود”.

وقال متحدث باسم فيفا إنه سيكون “من المهم توضيح أن التصوير على الممتلكات الخاصة في أي بلد يظل خاضعا لموافقة مالك/ مشغل العقار”. ولم يعلق على سبب تضمين الشروط حظرا تاما على التصوير في الممتلكات الخاصة.

وسبق أن احتُجز صحافيون في قطر بسبب تغطيتهم لقضايا اعتبرتها السلطات مثيرة للجدل. وفي عام 2015 ألقي القبض على مجموعة من مراسلي بي.بي.سي في الدوحة وقضوا ليلتين في السجن أثناء التحقيق في ظروف سكن العمال المهاجرين. وفي نوفمبر الماضي تم إلقاء القبض على صحافيين نرويجيين يحققان في ظروف العمال المهاجرين العاملين في مواقع كأس العالم لمدة 36 ساعة أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.

وقال جيمس لينش، من مجموعة حقوق الإنسان “فير سكوير” التي تتخذ من لندن مقرا لها إن القواعد “مجموعة واسعة للغاية من القيود” التي من شأنها أن تجعل من الصعب على أطقم التلفزيون متابعة القصص غير المتعلقة بكرة القدم. وأضاف “سيكون من الصعب للغاية الامتثال الكامل لهذه الشروط، إذا كان التصوير بالقرب من الممتلكات الخاصة أو الحكومية ينتهك شروط التصريح”. وتابع “من المحتمل أن يكون لهذا تأثير مخيف على حرية التعبير”.

وتسلط الضوابط الضوء على الحساسية المفرطة التي تشعر بها حكومة قطر تجاه الانتقادات.

وتخضع قطر، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة، لتدقيق ورقابة، وقد واجهت انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بسبب معاملتها للعمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم.

وقبل أسبوع قادت وسائل الإعلام القطرية الخاضعة لرقابة حكومية لصيقة حملة ردود على انتقادات أوروبية للإمارة الثرية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان. وانتقدت الصحف المحلية “حملات تشويه” ضد قطر.

وتنتظر الإمارة تدفق أكثر من مليون زائر خلال فترة استضافتها للمونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي بين العشرين من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر المقبلين.