#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية انتفاضة إلكترونية تجبر البرلمان العراقي على التراجع
بغداد - اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بعد عاصفة من الانتقادات، لما تشكله تلك التعديلات من تهديد للنسيج المجتمعي العراقي وتكريسا للطائفية، وانتهاكا لحقوق ومكتسبات المرأة العراقية.
وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، للمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبدالرحمن طلباً بخصوص إشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضجة واسعة بسبب التعديلات المثيرة للجدل، وتداول العراقيون على نطاق واسع وسم:
التعديل يتعلق بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية
#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية.
وقالت تمارا خزرجي عبر حسابها على منصة إكس:
قانون الأحوال الشخصية اللي يريدون يشرعوه :
يتيح للبنت الزواج بعمر 9 سنوات وفقاً للمذهب الجعفري، ويتيح ايضاً للبنت الزواج قبل التسع سنوات دون إدخال حتى تبلغ التكليف الشرعي 9 سنوات
من يحكم بلد مثل العراق العتاكة ورجال الدين
هيج تكون النتيجة “دعارة مشرعة”
وشددت ريام محبوبة بضرورة التصدي للمشروع الخطير الذي يستهدف المرأة:
يجب أن نتخذ موقفاً صارماً ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. إنه ليس انتهاكا للديمقراطية فحسب، بل لسلامة نسائنا وبناتنا. وبينما نخطو خطوات إلى الأمام نحو حماية نسائنا، دعونا لا نسمح لهؤلاء الأفراد المتخلفين بأن يعيدونا 10 خطوات إلى الوراء.
واعتبرت زهرة:
Zahrhly@
تخيل أن تعيش في القرن الواحد والعشرون ويحكموك بقوانين فانية سنها أناس لم تكن لديهم مراحيض لقضاء حوائجهم الشخصية قبل 1400 سنة إلى الوراء
ومازال هؤلاء يريدوننا أن نعيش بأحكامهم ويسلبون النساء حقوقهم باسم والمذهب والشرع !!
وقال علي عبر حسابه على إكس:
AliAl3obaaidi@
بالتزامن مع محاولة الراديكاليين تعديل قانون الأحوال الشخصية هذا موقف الحلبوسي المسؤول حينها ورفضه مقترحات القوانين التي تسهم في الانقسام الطائفي يفتقد هذا الموقف اليوم بوجود شخصية ضعيفة لا ترفض طلبا لقوى الاسلام السياسي طمعا بالبقاء رئيسا بالإنابة
#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
ويتعلق التعديل بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم.
ويفسح التعديل والذي قدمه أحد النواب المحسوبين على الإطار التنسيقي، اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في قضايا الميراث والزواج والطلاق، وحضانة الأطفال.
وينص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في العراق على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، غير أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل كان ينوي تخييره بعمر 7 سنوات فقط.
ويشترط القانون الحالي، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل المقترح أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
وسبق وأن حاولت القوى الشيعية تمرير مشاريع شبيهة، لكنها اصطدمت بممانعة مجتمعية.
