لا شيء مجانيا في الكويت: على الوافد دفع رسوم الحصول على الدم

الكويت - تثير القرارات التي تتخذها الحكومة بحق الوافدين في الكويت جدلا واسعا، وكان آخرها قرار فرض رسوم على حصول الوافد المريض لأكياس الدم، والذي اعتبره البعض خطوة تمييزية، تتعارض ومبدأ الصحة مكفولة للجميع، في المقابل رأى آخرون أن الإجراء جاء متأخرا، إذا ما تمت مقارنته بباقي دول الخليج.

وأصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا ينص على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية، التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها 37 فحصا مخبريا، والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 دينارا، فيما تزيد على الزائرين حيث تبدأ من خمسة دنانير وتصل إلى 70 دينارا.

كما حدد القرار الذي أعلنه وزير الصحة أحمد العوضي رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 دينارا عن كل كيس للمقيم و40 دينارا للزائر.

وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الأحد فرض الرسوم على أكياس الدم للوافدين، مؤكدة رفضها التمييز بين المرضى وتسليع الخدمات الصحية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحافي، أن قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم يمثل تنصلا غير مقبول من قواعد أخلاقيات الطب التي تعتبر أساسا منهجيا ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثلوها في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية تخل بمبدأي عدم الإضرار والإيذاء، والعدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

ورأت الحركة أنّ العنصرية الطبقية لم تعد مخفية، بل أخذت تتغلغل بشكل واضح وصارخ في كل مؤسسات الدولة، إلى أن وصلت الجرأة إلى سلعنة القطاع الصحي عن طريق المتاجرة بدم كل من المواطنين والمقيمين ومن ثم بيعه إلى المقيمين، مشددة “للأسف نشهد في الكويت مستوى غير مسبوق من تكريس العنصرية وتوظيفها في مؤسسات الدولة”.

وقالت الحركة في بيانها “لا يخفى علينا توجه الدولة نحو خصخصة الصحة وتنفيع كل من شركات التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص غير المستوفين لمساهماتهما المطلوبة من تغطية العلاجات والفحوصات التي تحقق الفائدة المرجوة، وهذا ينم عن عجز الدولة عن اتخاذ قرارات إصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود وتحميلهم تكلفة اقتصادية للتغطية على سوء إدارتها لمؤسسات الدولة، وكذلك الموارد البشرية وتقليص ميزانيتها المقررة للصحة”.

ويبدي العديد من النشطاء الحقوقيين تأييدا لموقف الحركة التقدمية، معتبرين أن القرار يعكس ازدواجية، فمن جهة تقبل الدولة الحصول على دم من الوافد بشكل مجاني، فيما تفرض عليه رسوما في حال استحقه.

وأعفى وزير الصحة الكويتي في قراره المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته. وشدد العوضي على استمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي تتم معاملتها معاملة الكويتي.

وكانت الحكومة الكويتية أقرت في ديسمبر الماضي فرض رسوم على الوافدين، تتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية وصرف الأدوية.

وتندرج هذه الخطوات في سياق مراجعة شاملة تقوم بها الحكومة الكويتية حيال الامتيازات الممنوحة للوافدين.

وعلى مدى عقود حضي الوافدون بامتيازات واسعة في الكويت سواء في علاقة بالصحة أو التعليم أو غيرهما من الخدمات، حيث كانوا شبه متساويين مع المواطنين، لكن الدولة الخليجية قررت في السنوات الأخيرة تغيير سياساتها، في سياق مساع للسيطرة على الكتلة الوافدة المتضخمة، والتي تجاوزت الثمانين في المئة من الكتلة السكانية.

وكانت الحكومة وضعت خطة يجري بموجبها خفض عدد الوافدين إلى نحو الثلث، على مدار خمس سنوات، وذلك عبر تشديد قيود السفر إلى الكويت، وترحيل العمالة المخالفة، والأهم توطين المهن والوظائف، لكن لا يبدو أنها تحقق نجاحا كبيرا في هذه الخطة.

وفي يونيو الماضي، كشفت تقارير رسمية كويتية أن إجمالي الوافدين في البلاد يقدر بـ2.962 مليون نسمة، ما يمثل 87 في المئة من السكان.