لا سلطة لوزير الإعلام في عمان على ما ينشر مستقبلا

مسقط - أقر مجلس الشورى العماني الاثنين مقترح “مشروع قانون بإلغاء المادة 32 من قانون المطبوعات والنشر”، والتي تنص على أنه “لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر، حتى تتم إجازته من نفس المصدر”.

وقال عضو مجلس الشورى جهاد آل فنه:

وغرد صحافي:

Turki_albalushi@

مجلس الشورى في #عُمان يصوّت لصالح مشروع قانون إلغاء المادة 32 من قانون المطبوعات والنشر، وهي المادة التي تمنح صلاحيات لوزير الإعلام بحظر نشر أي أخبار في وسائل الإعلام بأمر منه، وسيرفع المقترح إلى مجلس الوزراء والحكومة للردّ عليه في غضون عام.

وتساءلت الناشطة عائشة عبدالله العلوية:

aishaalalwi9@

هذه المدة الطويلة الممنوحة للحكومة من أجل الرد على مجلس الشورى حسبما جاء في النظام الأساسي، لماذا لا تكون شهرين أو ثلاثة؟

وتفاعل مغرد بالقول:

كما تم خلال ⁧‫الجلسة الاعتيادية⁩ العاشرة للمجلس التصويت بنسبة 77 في المئة على “طلب استجواب وزير الإعلام عبدالله الحراصي في عدد من المخالفات المتعلّقة بعمله كوزير”.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من أعضاء مجلس الشورى عن فرحتهم بموافقة المجلس على استجواب الوزير، حيث علت الصيحات المهللة والتصفيق الحار عقب إعلان رئيس الجلسة بموافقة المجلس على الاستجواب.

وكان مجلس الشورى قد أعلن في الثالث عشر من مارس الحالي أنه قرر إدراج طلب لاستجواب وزير الإعلام في عدد من المخالفات. وعقب صدور القرار بالموافقة، عاد هاشتاغ “#استجواب_وزير_الإعلام” ليتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السلطنة على تويتر. ويشغل عبدالله بن ناصر الحراصي منصب وزير الإعلام العماني منذ الثامن عشر من أغسطس 2020.

وقال الإعلامي حمد الصواعي:

وعبر مغرد عن أمله:

sohar779@

ويا ريت لو تكون علنية #استجواب_وزير_الإعلام.

يذكر أن قانون مجلس عمان حدد 5 مواد تشرح أداة “الاستجواب” من المادة 72 إلى 76. وتؤكد المادة 76 على أنه “يجب أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل أي من وقائعها إلى الصحافة، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها”.

ورغم سرية الجلسة، اعتبر إعلامي عماني يوسف الهوتي:

وغرد المحلل محمد الوردي:

alwardit@

وبالرغم من رمزية الخطوة في نتائجها وأثرها المباشر إلا أنها جوهرية ومفصلية في مغزاها ومعناها، إذ هي خطوة ستعزز عمل الشورى بالسلطنة، فلا يمكن للوطن أن يتقدم سوى بتطبيق الحوكمة وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الشورى.

وأضاف:

alwardit@

حسب بنود قانون مجلس عمان، لا تترتب على الاستجواب أي نتائج أو تداعيات مباشرة على الوزير المستجوب. ولكن حتما ستوجد تداعيات غير مباشرة.

وكتب معلق:

يذكر أنه في ديسمبر الماضي تصدر هاشتاغ #إقالة_وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر، تزامنا مع انتشار خبر منع المذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة برنامج حواري إذاعي. تقدم العلوي برنامج “كل الأسئلة” الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة ‎”هلا.أف.أم”، وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في ‎عمان. وتداول مغردون مقطعا من مقابلة أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، وجه فيها الأخير انتقادات إلى رئاسة مجلس الشورى، وقال خلال المقابلة أيضا إن “وسائل الإعلام سلمت رقابها لوزارة الإعلام”.

ورأى البعض أن قرار إيقاف خلود العلوي هو تخويف لكل إعلامي عماني ورسالة له مفادها “الزم حدودك وإلا سيكون مصيرك الإيقاف”. ويعتبر الإعلامي العماني عبدالله السعيدي أن مساحة الحرية في الإذاعات الخاصة هي عملية تحدث برغبة الدولة التي تؤمن بأهميتها وتُرخصها وتحميها. وتابع “لذا نتضامن جميعا لحماية هذه المساحة من أي تشوهات أيا كان مصدرها. وكمؤسسات إعلامية نستطيع تجاوز هذه التحديات بعيدا عن الدخول في أي صِراعات أو اصطفافات”.

وخلال عام 2021 صعد فيها هاشتاغ #إقالة_وزير_الإعلام إلى الترند خلال عام واحد. ويحمّل مغردون وزير الإعلام مسؤولية تدهور حرية الإعلام في البلاد.

وتأثرت علاقة الجمهور العماني سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات التي يبحث عنها ويحتاجها، لذلك لم تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع التواصل الأمر الذي يعرضه إلى كمّ هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها ما هو موجّه إلى أغراض مريبة.

ولا تخفي الحكومة العمانية تخوفها من الاستخدام المكثف لوسائل التواصل، حيث وصل الأمر إلى تهديد السلم الاجتماعي وإثارة الرأي العام. وفي سبتمبر الماضي حذّر الادعاء العام من تزايد وتيرة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل، متوعّدا بسجن من تثبت مشاركته فيها.

ويتفوق أداء المغردين على وسائل الإعلام ذات الخبرة الطويلة والأدوات عالية التقنية، مما يشير أولا إلى القيود الصارمة التي تتحكم في أداء وسائل الإعلام وفي الحرية المحدودة الممنوحة لها بموجب القانون، ويشير ثانيا إلى عدم كفاءة وعجز المسؤولين القائمين على الإعلام عن إصلاح هذا الجهاز الحيوي للدول. وأصبح العمانيون يطالبون بإعلام حرّ وقوي ومنافس لدحض الأكاذيب والشائعات.