لا خيار غير التوافق أمام نتنياهو وغانتس لكسر الجمود السياسي
تل أبيب - يبدو أنه لم يعد أمام رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وغريمه السياسي بيني غانتس من خيار سوى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مهلة بـ 48 ساعة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
واقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس من التوصل إلى اتفاق الثلاثاء لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فايروس كورونا وإنهاء الجمود السياسي الذي لم يسبق له مثيل في إسرائيل.
وبعيد دقائق على انتهاء المهلة المحدّدة دستورياً لغانتس لتشكيل ائتلاف حكومي في الدقيقة صفر من فجر الثلاثاء، أصدر روفلين بياناً أعلن فيه موافقته على طلب مشترك قدّمه طرفي المفاوضات لمنحهما مهلة تنتهي الخميس للتوصل إلى اتّفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي أطول أزمة سياسية.
وكان التقى غانتس ونتنياهو قبيل انتهاء المهلة الدستورية في محاولة اللحظة الأخيرة لتسوية خلافاتهم، وبعد ذلك أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أحرزا "تقدما كبيرا".
ومن المقرر أن يلتقي الاثنان مرة أخرى مع فريق التفاوض الخاص بكل طرف في ولاقت لاحق.
وأثارت حالة الجمود احتمال إجراء انتخابات رابعة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل وسبتمبر 2019 والشهر الماضي، الأمر الذي يعرقل أي خطط لمجابهة فايروس كورونا المستجد ويفقد إسرائيل فرصة إنتعاش اقتصادي فور انحسار تفشي الوباء.
وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق سيعود إلى الكنيست اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوما لتشكيل حكومة، وسيؤدي إخفاقه في ذلك تلقائيا إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث قبيل اقتراع الشهر الماضي.
وكان غانتس قد خاض الانتخابات متعهدا بعدم العمل في حكومة مع نتنياهو، معللا ذلك باتهام رئيس الوزراء في قضايا فساد. في المقابل ينفي نتنياهو، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته الشهر المقبل، الاتهامات.
لكن في تراجع عن موقفه أثار استياء الكثير من أنصاره، قال غانتس (60 عاما) إن أزمة فيروس كورونا جعلت مسألة تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع نتنياهو (70 عاما) أمرا لا مفر منه.
ونجح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته في استغلال جائحة كورونا لتحقيق أهدافه السياسية، حيث ضمن بقائه في سدة السلطة لتفادي محاكمته بتهم الفساد.
ومع تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 و103 حالات وفاة في إسرائيل، أجبرت القيود المشددة التي تهدف لكبح انتشار الفايروس الكثير من الشركات على الإغلاق وأدت لارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 25 بالمئة.
