لا حياد للإعلام العراقي الرسمي حين يذكر خامنئي وسليماني

بغداد - أثارت مذكرة اعتقال صادرة ضد الكاتب العراقي سرمد الطائي على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج “المحايد” على قناة العراقية الرسمية وتنتقد حلفاء إيران في العراق جدلا إعلاميا واسعا.

وكان برنامج “المحايد” الذي يقدمه سعدون محسن ضمد استضاف الطائي الذي حذر من دكتاتوريات جديدة في البلد، منتقدا أوامر القبض التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى.

وانتقد الطائي زعيم “فيلق القدس” الإيراني السابق قاسم سليماني، والمرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وأكدّ أن “فخامة العراق أكبر من خامنئي، كما أن القاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة تشرين، والآن أكبر من فائق زيدان الذي يمارس انقلابا سياسيا وأمنيا”.

واتهم الطائي، وهو من الأصوات الشيعية العلمانية ومعارض شرس للنظام السياسي في البلاد، خلال حديثه عن الأزمة السياسية القائمة في البلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ”الانحياز” لحلفاء طهران في العراق، قائلا إنّ “وجود زيدان يمثل ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطال مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء”.

وأضاف الطائي “لا بد لمجلس القضاء أن يعيد النظر في مواقفه، فالأمور كانت أفضل حتى في زمن حكومة نوري المالكي”، مشددًا على أنّ “فائق زيدان لا يمكن أن يستمر في اللعب بالنار، إذ سيواجه محاكمة تاريخية وثقافية وفكرية، وهو واهم إذا اعتقد أن مذكرات الاعتقال ستخيف النخبة والشباب”.

وحذفت القناة الحلقة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل ونشرت مكانها اعتذارا رسميا.

إيقاف برنامج "المحايد" على القناة الرسمية مؤشر على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق

وقررت شبكة الإعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب الصحافي سرمد الطائي في برامجها وأخبارها بعد “إساءات” صدرت منه بحق القضاء والمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي وقائد “فيلق القدس” السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كما قررت الشبكة إلغاء برنامج “المحايد” للكاتب الصحافي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

واستنكرت نقابة الصحافيين العراقيين الخميس الإساءة لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان، فيما أكدت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز أو يستهدف القضاء في العراق”.

وقالت النقابة في بيان “نستنكر ما تقوم به بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين من خلال التناول الإعلامي للإساءة أو استهداف مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الذي يؤكد دائما عن دعمه لحرية الرأي والتعبير ويحرص على معاملة الإعلاميين معاملة تنسجم مع طبيعة عملهم”.

وأضافت أن “البعض الذي يستهدف القضاء العراقي ورموزه لا يعبر عن وجهة نظر الصحافيين والإعلاميين الذين يقدرون عاليا مواقف مجلس القضاء الأعلى ورئيسه تجاههم”.

وفي وقت سابق أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق امتعاضه من إساءة “قناة الدولة العراقية” من خلال ما عرضته في أحد البرامج الحوارية.

ورأى مجلس القضاء الأعلى أن مقدم البرنامج لديه رأي شخصي سلبي ومتطرف يتطابق مع من يتعمّد استضافتهم في البرنامج، مشيرا إلى أن تعمّد استضافة أصحاب الرأي المتطرف يهدف إلى إخراج الإساءة وكأنها صدرت بعيدا عن القناة.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.

ووفقًا لقانونيين فإنّ المادة “القمعية” كانت تستخدم في النظام العراقي السابق قبل 2003، لكن الحكومات المتعاقبة بعد ذلك تمسكت بهذه المادة.

ونشر الصحافي الاستقصائي إسماعيل الوائلي وثيقة جاء فيها:

من جانبها استغربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق البيان الصادر من فائق زيدان بوصفه مقدم البرنامج بالمتطرف السلبي، وإطلاقه أحكاما مسبقة على ضمد المعروف بمهنيته وموضوعيته طيلة فترة عمله كمقدم للبرامج منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث أن جميع الأسرة الصحافية تشهد بذلك.

وذكرت الجمعية بأن شبكة الإعلام الممولة من أموال الشعب يجب أن تمثل جميع الآراء، وتستضيف كل الأشخاص، مهما كان رأيهم وقناعاتهم، لأن الشعب العراقي ذو اتجاهات وقناعات مختلفة، ولا يمكن تحديد الضيوف بلون واحد، بناء على رغبات سياسية، فضلا عن أن استضافة البرنامج لأي شخصية مهما كانت جدلية أو معارضة، فلن يتحمل البرنامج مسؤولية أي آراء يطلقها الضيوف على الهواء، وهذه قاعدة من أبجديات الإعلام.

كما أدانت الجمعية قرار شبكة الإعلام العراقي بإيقاف برنامج “المحايد” فقط لاستضافته كاتبا صحافيا عبّر عن رأي لا ينسجم وقناعات أعضاء هيئة الأمناء والسلطة القضائية، واعتبرت أن هذا الإجراء مؤشر على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق، ونكوص جديد في تاريخ شبكة الإعلام العراقي التي تسيطر عليها أحزاب السلطة وتنعكس صراعاتها على زملاء المهنة من العاملين في الشبكة بين الفينة والأخرى. وطالبت الجمعية رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بتحمل مسؤولياته والإيفاء بتعهداته التي أطلقها منذ نحو عامين لحماية حرية العمل الصحافي على الأقل بين أسوار شبكة الإعلام العراقي التي يعتبرها كل رجالات السلطة بمن فيهم الكاظمي تابعة له.

وأطلق مغردون هاشتاغا بعنوان #سرمد_الطائي عبّروا فيه عن تضامنهم معه. وقال الإعلامي عمر حبيب:

يذكر أنه رغم القرارات لا تزال وسائل الإعلام التابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى محللين وصحافيين يتبعون هذه الفصائل، مستنفرين في هجوم موحد على الصحافي سرمد الطائي.

وقالت إعلامية تدعى شهد الياسري وتصف نفسها بأنها “حشدية”، نسبة إلى الحشد الشعبي في العراق:

كما وجهت ميليشيات مستحدثة، منها “جبهة أبوجداحة”، وهي جماعات مسلحة مرتبطة بفصائل معروفة، تهديدات إلى قناة العراقية ورئيسها نبيل جاسم.

وتضفي الأحزاب الدينية بنفوذها وأموالها وماكنتها الإعلامية القدسية على أشخاص في العراق لمكاسب سياسية.

ويرفض الصحافيون العراقيون في الغالب التعرض لشخصيات دينية “مقدسة” في الفكر الجمعي العراقي مخافة الاغتيال.

وتقوم الميليشيات عادة بحرق مقرات القنوات الفضائية التي تنتقد أو تبث محتوى حساسا أو معلومات أو حتى أغاني في أيام تعتبر مقدسة.

وغردت إعلامية: