لا حل وشيكا لمعضلة رواتب موظفي إقليم كردستان بانتظار الراتب
أربيل (العراق) - ماتزال قضية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق تلقي بظلالها على علاقات الإقليم بالحكومة الاتحادية العراقية في ظل تشدّد الأخيرة في تحويل الأموال التي تطلبها حكومة الإقليم لتسديد رواتب موظّفيها التي أصبح تأخّرها سببا لاحتقان شعبي متصاعد.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن نيتها إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض مجدّدا بشأن إمكانية حصولها على مبالغ جديدة للإيفاء بجانب من التزاماتها المالية تجاه موظفي الإقليم.
كما كشف رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى لوسائل إعلام محلية أنّ الحكومة أرسلت كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء العراقي ووزارة المالية الاتحادية لتأمين رواتب ثلاثة أشهر أخرى عن عام 2023، مشيرا إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات بشأن تأمين رواتب موظفي الإقليم.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كردستان قال الوفد الكردي المفاوض إنّه تلقى عروضا من الحكومة الاتحادية لا تحل بشكل جذري مسألة الرواتب ولا تعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضيها. وعليه طالب المجلس حكومة محمد شياع السوداني بإعداد مشروع تعديل لقانون الموازنة الاتحادية في أقرب فرصة وإقراره ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم.
كما أكد المجلس أن إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته وواجباته تجاه الحكومة الاتحادية إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين التابعين للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق وعدد الموظفين، ولم يبق أمام حكومة بغداد سوى الإيفاء بالتزاماتها تجاه الإقليم.
