لا حل في الأفق لإضراب المعلمين بالأردن

عمان ـ أخفقت جولات المفاوضات التي جمعت طرفي الأزمة (حكومة ومعلمين)، في التوصل إلى حل يعيد سير العملية التعليمية في المملكة.

وتحمل الأطراف النقابية للتعليم في الأردن في ختام اجتماع مجلس نقابة المعلمين الأسبوع الماضي مسؤولية الفشل إلى الطرف الحكومي وتتمسك بحق الإضراب حتى تحقيق مطالب المعلمين.

ويواصل معلمو الأردن الثلاثاء إضرابهم عن العمل، وذلك رغم توجيهات صدرت عن وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من اليوم الثلاثاء.

وكانت الوزارة هددت بأنه في حال امتناع أي معلم عن التدريس بداية من الثلاثاء، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

ويأتي استمرار الإضراب رغم صدور حكم قضائي بإنهائه وأيضا رغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وتقول نقابة المعلمين إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".

وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 أيلول الجاري.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي دخل أسبوعه الرابع.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة تزايد عدد التحركات الاحتجاجية، لكن مسيرات المعلمين هي الأضخم في بداية شهر سبتمبر، الأمر الذي ينذر بخريف صعب ينتظر حكومة عمر الرزاز.