لا تمثيل نسائيا في المكتب الدائم لمجلس النواب الأردني

عمان - استكمل مجلس النواب الـ19 الاثنين انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، بانتخاب نائب ثان لرئيس المجلس ومساعديه، فيما لم تسفر الانتخابات عن فوز أي من المرشحات ما يطرح تساؤلات بشأن التمثيل النسوي في الأردن.

وخلت المواقع الرئيسية بالمكتب الدائم “نائبي الرئيس ومساعديه” من وجود أي سيدة، حيث لم تترشح أي سيدة لموقع النائب الأول للرئيس والذي انحسر الترشح عليه بين خالد أبوحسان وأحمد الخلايلة وعبدالرحيم المعايعة وحسين الحراسيس، وفاز به الخلايلة في الجولة الثانية بحصوله على 61 صوتا.

كما انحسر الترشح لموقع النائب الثاني لرئيس المجلس بين زيد العتوم (56 صوتا) ونصار الحيصة (58 صوتا) وفاز الأخير بالموقع.

وترشحت 3 سيدات للموقع الوحيد “مساعدي الرئيس” وهنً عبير الجبور وفايزة عضيبات ومروة الصعوب، حيث لم يحالفهن الحظ في حصد الموقع، وذلك بعد فوز النائب ذياب المساعيد (53 صوتا) والنائب وائل رزوق (41 صوتا).

وكانت هناك محاولات من بعض النواب المؤثرين لثني سيدتين عن الترشح لموقع المساعد وإبقاء المجال لواحدة فقط لزيادة فرصة التمثيل النسائي في المواقع القيادية تحت القبة، إلا أن تلك الجهود لم تفلح بعد إصرار الصعوب والعضيبات والجبور على الترشح.

وانتخب المجلس الأحد أحمد الصفدي رئيسا له في الدورة العادية الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات، فيما حصل النائب فراس السواعير على 13 صوتا، بينما ألغيت 11 ورقة، وحضر الجلسة 128 نائبا.

وعلى الرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتّخذة الهادفة إلى تمكين المرأة الأردنية سياسيا، فإنّ مشاركتها في السياسة تبقى ضعيفة وهامشية، إذ تمثّل النساء 12.4 في المئة من مجلس النواب، إلى جانب انخفاض نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان أخيرا إلى 10.8 في المئة بعد أن كانت 15.4 في المئة في عام 2020.

وتقول مديرة مشروع تمكين النساء في المواقع القيادية بالحكومة والمجتمع المدني ديانا حدادين، إن واقع مشاركة النساء في المواقع القيادية يعكس غيابا للبيئة الداعمة لوجود المرأة في صناعة القرار، كدعم الرجال للنساء، والعادات والتقاليد المجتمعية.

وتوضح حدادين أن تلك العوامل الغائبة كلها حلقات متداخلة، وجودُها بطريقة فاعلة إلى جانب القوة الاقتصادية يجعل المرأة أكثر قدرة على المشاركة في صناعة القرار.

وتواجه النساء في الأردن في حال رغبن في خوض معترك الحياة العامة، كثيرا من التحديات والعوائق التي قد تمنع مشاركتهن لصالح مشاركة الرجال على حسابهن، لجملة من الأسباب تتقاطع فيها المسببات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى التشريعية.

ويرى محللون أن معيقات مشاركة المرأة سياسيا تتمثل بالإشكالية ما بين الأطر النظرية من تشريعات وقوانين وسياسات وبين التطبيق الفعلي لها، وحقيقة التطبيق الفعلي قد تسيطر عليها الثقافة الذكورية على من يتولى الإنفاذ دون أن يعي ذلك في كثير من الأحوال، إضافة إلى معيقات تتعلق بعدم تمكن المرأة من الولوج إلى الموارد ومازال العمل السياسي يتمحور حول أشخاص وليس قضايا.

ويقول رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إن التعديلات والتشريعات التي حصلت مؤخرا هي من دعامات تمكين المرأة واكتسابها حقوقها، ويضيف “البيئة التشريعية والتعديلات التي حصلت على القوانين أعطت للمرأة حقها وكفلت لها حقها وعملت على الكثير من القضايا التي من شأنها المساواة بين المرأة والرجل، ويجب أن تكون هناك منافسة ما بين الرجل والمرأة بحيث أن تتبوء النساء مقاعدهن من خلال الانتخاب والمنافسة”.