لا تقدمَ في محادثات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أنقرة - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة إن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف ما تصفه بدعمهما للجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن مراقبين يؤكدون أن أنقرة تسعى لاستثمار حق النقض لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأسبوع الماضي، في محاولة لتعزيز الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام سريعة، ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.

لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة إن الدولتين تؤويان أشخاصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 على قبول أي عضو جديد.

مولود جاويش أوغلو: يتعين اتخاذ خطوة ملموسة في ما يتعلق بمخاوف تركيا

وقال جاويش أوغلو للصحافيين في مؤتمر صحافي “يتعين اتخاذ خطوة ملموسة في ما يتعلق بمخاوف تركيا… يجب عليهم قطع الدعم المُقدم للإرهاب”.

وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك الأربعاء. وقال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق إن أنقرة لمست موقفا إيجابيا بشأن رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة.

وذكر مصدر دبلوماسي أن المحادثات التي جرت الأربعاء لم تحقق تقدما واضحا وانتهت دون جدول زمني لمواصلتها، مما يزيد من احتمال أن تتمسك تركيا بمعارضة طلبي العضوية عندما يعقد الحلف اجتماع قمة يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو في مدريد.

وأضاف المصدر أن المناقشات التي استمرت خمس ساعات جرت في أجواء ودية وتضمنت جلسات منفصلة بين مسؤولين أتراك ونظرائهم من البلدين الاسكندنافيين، تلتها محادثات ثلاثية بين جميع الأطراف. وقال إن المسؤولين الأتراك قللوا من شأن احتمالات التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد.

وحظرت السويد وفنلندا تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغل في سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتنظر إلى الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.

ويقول محللون إن تهديد الرئيس التركي أردوغان بمنع توسيع الحلف، عبر ضم فنلندا والسويد، يثير الشكوك بشأن الاعتماد على أنقرة كعضو في التحالف.

ويوصي المحللون زعماء الولايات المتحدة وأوروبا بأن يوضحوا لأردوغان أن معارضته لضم الدولتين تقوض الأمن الجماعي لحلف الأطلسي، وأن يكونوا على استعداد لفرض عواقب حال استمرت هذه المعارضة.

والأهم من ذلك، يريد أردوغان أن يسقط الأعضاء الآخرون القيود على تقديم معدات عسكرية أكثر تطورا لأنقرة، وهي القيود التي تم فرضها نتيجة قرار أنقرة شراء منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الجوي، وهو أمر من شأنه أن يعرض قدرات الحلف العسكرية إلى الخطر.

وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها تركيا بعرقلة أمن حلف الأطلسي، ما لم يكن الأمر يخدم مصالحها الضيقة. وقبل عامين، وعلى مدار عدة أشهر، عطلت تركيا خطة دفاعية للحلف بشأن بولندا ودول البلطيق، وطالبت الدول الأعضاء خلال هذه المدة بالتحرك ضد جماعة كردية - سورية لعبت دورا محوريا في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقد تراجع أردوغان حينذاك، وهو ما قد يفعله ثانية بشأن مسألة توسيع الحلف، ولكن الناتو لا يستطيع تحمل سياسة حافة الهاوية التي يتبعها الرئيس التركي.

وكان الرئيس الأميركي طلب من الكونغرس الموافقة على بيع أسلحة ومعدات تحديث لطائرات إف - 16 أميركية الصنع، تملكها تركيا. ويتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن، حسب محللين، أن يعلن أنه سيتم وقف هذه العملية حال حاولت أنقرة تعطيل أو عرقلة انضمام فنلندا وتركيا للناتو.

وإلى حين إفصاح أردوغان عن نواياه بشكل واضح، يوصي المحللون بخفض مشاركة تركيا في عمليات التخطيط والتدريب الخاصة بالحلف إلى الحد الأدنى، ودفع أردوغان إلى الصف الخلفي، بالمعنى الحرفي والمجازي، في اجتماعات زعماء التحالف العسكري.

وإذا لم يفلح الزجر البسيط في دفع أردوغان إلى تغيير سلوكه، يتعين التفكير في عقوبة أشد.