لا تغييرات لسياسة تجارة النفط بالدولار

الرياض - أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة بلاده القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأميركي، وذلك خلافا لما روج قبل أيام عن تهديد المملكة ببيع النفط بعملات غير الدولار في حال أقرت الولايات المتحدة قانون نوبك.
وقال الفالح ردا على سؤال بشأن إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا. لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل".
وقانون نوبك المثير للجدل في حال إقراره سيضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
كما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عندما سُئل عن إمكانية تحول أعضاء أوبك عن تجارة النفط بالدولار "التجارة بالدولار الأميركي ليست شيئا تُغيره بين عشية وضحاها.. دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار".
وقال المزروعي إن "أوبك لم تقل ذلك، أوبك لم تزعم أنهم سيغيرون عملة التجارة ولا رأي لدي في إمكانية ذلك".
وأضاف أن من المتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء جيدا في ابريل.
وأوضح الوزير الإماراتي أن أوبك وحلفاءها يحققون التوازن في سوق النفط.
وأضاف خلال مؤتمر طاقة في دبي "أوبك وأوبك+ سيبذلون دوما كل ما هو ضروري للوصول إلى ذلك التوازن في السوق".
لكن الفالح قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في مايو سيكون محوريا لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.
وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء - لجنة المراقبة الوزارية المشتركة - اجتماعا في مايو.
وقال الوزير خالد الفالح "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو أيار سيكون محوريا".
وأضاف الفالح أن مخزونات النفط مازالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.