لا أمل في استئناف البرلمان نشاطه في تونس رغم حشد نواب النهضة

تونس - ترافق تعيين الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس حكومة جديدا مع تزايد الدعوات المنادية باستئناف النشاط البرلماني والحشد لإنهاء الفترة الانتقالية، لكن هذه الدعوات يبدو أنها لا تتجاوز حدود الفورة الناجمة عن القرارات المفاجئة لخصوم الرئيس سعيّد، وخصوصا حركة النهضة الإسلامية.    

وفي تصعيد واضح لقرارات الرئيس سعيّد القاضي بتجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية (البرلمان) وسحب المنح من أعضائها، دعا نواب من حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية إلى استئناف الدورة النيابية.

وقال النائب محمد القوماني، الذي وصل إلى الساحة المحاذية للبرلمان التونسي، مع نائب آخر من الحزب سيد الفرجاني والنائب عن حزب "قلب تونس" رفيق عمارة، إن "النواب يناقشون سبل استئناف نشاط البرلمان. أنا جئت اليوم بصفتي الشخصية بعد انتهاء العطلة البرلمانية لاستئناف عملي، لكن جميع الأبواب موصدة".

وتابع القوماني "إذا لم يعد ممكنا استئناف العمل في البرلمان فعلى رئيس الجمهورية أن يحله ويدعو إلى انتخابات مبكرة. الشعب التونسي لا يمكن أن يبقى بلا سلطة تشريعية".

وقد اضطرت عناصر من الشرطة التونسية إلى سحبه من موقع الاحتجاج، في وقت شهد فيه محيط البرلمان التونسي تأهبا أمنيا.

وغادر القوماني المراقب من قبل الشرطة، بعد أن طلب منه بعض أنصار قيس سعيّد المتجمعين أمام المجلس ذلك.

وصرخ أحدهم "ارحل. لماذا جئت إلى البرلمان وقد بقيتم عشر سنوات؟ ألا تستحي؟ ارحل".

ودعا أكثر من ثمانين نائبا من حزب النهضة ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس" النواب إلى التجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعدا، غير أنه لم يلب سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مصادر صحافية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وأغلقت قوات الأمن في مدينة باردو أغلب الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، فيما انتشرت الحواجز الحديدية وسيارات الشرطة أمام الباب الرئيسي، بحسب مصادر صحافية.

ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عماد الخميري إلى عودة النشاط النيابي، مشيرا إلى أن "هناك حراكا داخل النواب يدعو إلى عودة النشاط النيابي بحكم انتهاء العطلة البرلمانية". وأضاف أن "أكثر من 90 نائبا وقعوا على عريضة الخميس، لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى رفع الإجراءات الاستثنائية، واعتبار مجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤسسة قائمة".

وتابع الخميري "هناك حواجز أمنية كثيرة تمنع النواب من دخول البرلمان (..) وسيتم إثبات هذا المنع قانونا من خلال عدل منفذ (مساعد قضائي يعمل بشكل خاص)".

ومنذ أسبوع أصدر الرئيس التونسي تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

وكلف الرئيس قيس سعيّد الأستاذة الجامعية نجلاء بودن الأربعاء بتكوين حكومة جديدة، لكن نوابا في البرلمان ردوا بأن الحكومة لن تكون ذات شرعية إذا لم تتم المصادقة عليها في البرلمان.

وطالب شركاء تونس في الخارج ومن بينهم ألمانيا والولايات المتحدة باستئناف الديمقراطية البرلمانية.

وقال قيس سعيّد مرارا إنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء. وكان قد أصدر في وقت سابق أمرا ألغى بموجه معظم مواد الدستور وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمهيدا لإصلاحات سياسية ستشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي أساسا.

وأوضح الرئيس أن نجلاء بودن سترأس الحكومة خلال مدة التدابير الاستثنائية، دون أن يحدد سقفا زمنيا لتلك المدة.