لابيد يستعرض في القاهرة مشروع الاقتصاد مقابل السلام في غزة
القاهرة - استعرض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الجمعة، عقب لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السياسي في القاهرة، مشروعه “الاقتصاد مقابل السلام” في غزة، في وقت تقود فيه القاهرة مبادرة للتهدئة الشاملة في القطاع بين حماس وتل أبيب.
وكتب لابيد “استعرضت مع الرئيس السيسي مشروع الاقتصاد مقابل السلام في غزة، والخطوات التي تقوم بها حكومة إسرائيل بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما بحثنا ضرورة مواصلة تعميق السلام بين شعبينا وبلدينا”.
وتأتي زيارة لابيد إلى مصر بعد حوالي ثلاثة أشهر من استقبال السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ السياحي، في زيارة كانت الأولى على هذا المستوى منذ عشر سنوات. وقد تناولا خلال لقائهما الملف الأمني والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وكانت القاهرة أدت دورا حيويا في مايو عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار في المواجهات العنيفة التي استمرت أحد عشر يوما بين إسرائيل وحماس، ونتجت عنها أضرار بالغة في قطاع غزة المحاصر.
وعلى الرغم من دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إلا أنها تعمل دائما على التقريب بين الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات حوار بين حركتي حماس وفتح.
وكان لابيد قد أعلن عن خطة في سبتمبر الماضي “لتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة، مشروطة بأن يوقف مسلحو حماس هجماتهم ضد إسرائيل”.
يائير لابيد: ناقشت مع السيسي الخطوات المتعلقة بالقضية الفلسطينية
وأفادت مصادر سياسية بأن مصر توصلت إلى ما يشبه الاتفاق الكامل بين حماس وإسرائيل خلال الفترة الماضية على توقيع صفقة شاملة لتهدئة طويلة الأمد. ومن المنتظر أن يعلن عن بنودها بشكل مفصل في قادم الأيام.
وسبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة شاملة وبنودها ولم تعترض حماس سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات للوصول إلى التسوية المطلوبة، غير أن هناك عراقيل تعترض الوصول إلى تلك التسوية على رأسها توظيف حماس لأي اتفاقات وفقا لمصالحها السياسية في غزة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى مستقبل الحكومة الإسرائيلية. ووضعت الجولة الأخيرة من الزيارة التي قام بها وفد حماس إلى القاهرة كل الملفات على الطاولة، واشترطت حماس أن تشمل التهدئة طويلة المدى التي تريدها إسرائيل صفقة الأسرى.
وسلمت الحركة أخيرا رؤيتها السياسية مكتوبة إلى القاهرة حول مستقبل العمل الفلسطيني في الداخل والخارج، قبل أيام قليلة على اجتماع مرتقب يعقده وفد حماس مع مسؤولين في القاهرة في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم. وأكدت مصادر فلسطينية لـ”العرب” أن “حركة حماس قد تكرر لعبتها السياسية في كل مرة تذهب فيها مصر نحو إحداث تطور فارق في عملية التوقيع على صفقة شاملة مع إسرائيل، التي تواجه حكومتها تحديات داخلية تجعلها أكثر تريثا في القبول بصفقة مع حماس يمكن أن تسبب لها متاعب سياسية مع اليمين المتشدد”.
ولم تستبعد المصادر الفلسطينية أن تضم رؤية حماس مطالب تعلي من مكاسب الحركة بصورة يصعب قبولها من جانب الحكومة الإسرائيلية، ما يعرقل الوصول إلى اتفاق شامل، ويجعل هناك ميلا مصريا للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل على تفاصيل الصفقة، ثم الضغط على حماس للقبول بها.
وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية سمير غطاس لـ”العرب” إن “الاتفاق الشامل بين حماس وإسرائيل يواجه مشكلة تفوق المخاوف المصرية من عدم التزام الحركة”.
ومن المنتظر أن يواجه الاتفاق الشامل، في حال توقيعه بين حماس وإسرائيل وبرعاية مصرية، بشكوك وربما اعتراضات في الداخل الفلسطيني، لأنه يفتح الباب أمام تكرار نموذج الضفة الغربية وينهي تقريبا المقاومة المسلحة، لكن ضعف موقف السلطة وارتباك حماس سيجعلان من الصعب اتخاذ مواقف قوية لعرقلته.
