لأول مرة اللجوء للجيش الفرنسي للتعامل مع السترات الصفراء

باريس - انضمت قوات من الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، السبت، للتعامل مع احتجاجات “السترات الصفراء” المستمرة للأسبوع الـ19 على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتعتبر خطوة تحالف الجيش الفرنسي مع الشرطة في باريس الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر الماضي بعد غضب عام من زيادة الضرائب على الوقود.

ونظم محتجو “السترات الصفراء” مسيرات في باريس السبت. وبدأ متظاهرون مسيرة في العاصمة الفرنسية على مسار جديد يهدف للمرور عبر العاصمة من جنوبها إلى شمالها.

وذكر موقع قناة “فرانس 24” ، أن “المحتجين منعوا من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب مطلع الأسبوع الماضي، ما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش في ما أطلق عليها اسم عملية سونتينيل”.

وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث الاحتجاجات، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح الموقع أن “رئيس شرطة باريس أصدر قرارا بمنع معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر”.

كما صدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار تولوز (جنوب غرب) وبوردو ونيس (جنوب شرق) التي سيزورها الأحد الرئيس الصيني “شي جيبينغ” في مستهل زيارة رسمية.

من جهتها، نددت رابطة حقوق الإنسان بهذه القرارات معتبرة أنها “بمثابة تعد خطير جديد على حرية التظاهر”، وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.

لكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش، فيما نقلت قناة “بي.أف.أم.تي.في” المحلية عن شرطة العاصمة تأكيدها اعتقال أكثر من 51 شخصا في باريس السبت على خلفية الاحتجاجات.

وتمت دعوة عسكريي عملية “الحارس” (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب (7 آلاف عسكري تم نشرهم في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015)، لحماية مواقع وتمكين عناصر الشرطة والدرك من الحفاظ على النظام.

وتوعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بعدم التسامح التام مع المخربين، فيما حضت آن هيدالغو، التي تشغل منصب عمدة باريس، على تطبيق التعليمات “بلا تردد وبصورة كاملة”.