كينيا: الحكم الذاتي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية

الرباط - اعتبرت كينيا الاثنين مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 بمثابة “الحل الوحيد الواقعي” لتسوية قضية إقليم الصحراء المغربية.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الكيني موساليا مودافاد، بالعاصمة الرباط، ونشرته وكالة المغرب الرسمية.

وبدأ مودافاد، الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول بكينيا، زيارة عمل للرباط الاثنين غير معلومة المدة.

وأشادت كينيا “بالتوافق الدولي المتزايد والدينامكية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق لتسوية هذا النزاع حول الصحراء”.

وقال البيان إن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”.

وشدد الطرفان على “الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وقّع المغرب وكينيا الاثنين بالرباط خمس مذكرات تفاهم تشمل مجالات الإسكان والتنمية والتجارة والخدمة العمومية.

وبحسب البيان، تتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجالي الإسكان والتنمية الحضرية، فيما تركز الثانية على دعم وتمكين الشباب.

أما الثالثة فتهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الخدمة الخارجية الكينية، وفق ذات المصدر.

وأوضح البيان أن المذكرة الرابعة تركز على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، فيما تتعلق المذكرة الخامسة بتنمية القدرات في مجال الخدمة العمومية.

كما اتفق الجانبان على أهمية عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربي – الكيني، بهدف وضع إطار قانوني منظم للمبادرات الثنائية، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات متعددة، منها التجارة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافة.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة المشاورات السياسية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتعزيز السلم.

وتؤكد تقارير إعلامية سنة 2022 أن كينيا سبق وأن أعربت عن اهتمامها بالمقاربة المغربية لتسوية قضية الصحراء القائمة على الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية الكاملة.

واعتبرت إعلان كينيا احترامها لمبدأ الوحدة الترابية للمغرب وعدم التدخل، دليلا على نضج الرؤية السياسية للمؤسسات الكينية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ أن انتزع اعتراف الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب بسيادته على المنطقة المتنازع عليها نهاية 2020.

الدبلوماسية المغربية حققت الكثير من الاختراقات إقليميا وقاريا ودوليا من حيث اعتراف العديد من الدول بسيادة المغرب على إقليم الصحراء

ويعترف الاتحاد الأفريقي بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” بوصفها أحد أعضائه، لكن الكثير من الدول الأفريقية قامت بفتح قنصليات في مدينة العيون والاعتراف بمشروع الحكم الذاتي المغربي، ما يشير إلى أن الرباط لا تزال تمتلك كل خيوط اللعبة في ملف الصحراء.

وسبق أن حذّر العاهل المغربي الملك محمد السادس من أنّ “ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، مطالبا شركاء بلاده بأن “يوضحوا مواقفهم، بشكل لا يقبل التأويل.”

وحققت الدبلوماسية المغربية الكثير من الاختراقات إقليميا وقاريا ودوليا من حيث اعتراف العديد من الدول بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، رغم الضغوط التي قامت بها الجزائر الحليف الأبرز لبوليساريو لعرقلة تلك النجاحات.

وتقع الصحراء المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات، وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الصحراء المغربية تحت سيادتها بينما تسعى بوليساريو المدعومة من الجزائر إلى الانفصال.