كورونا يعيد #زواج_الفاتحة ويضاعف قضايا النسب في الجزائر

الجزائر- تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاغ #زواج_الفاتحة بعد رواج أنباء عن ارتفاع مفاجئ في أعداد المطالبين بالحصول على وثائق رسمية تثبت صحة زواجهم.

وجاء ذلك بعد أن كشف تقرير صحافي أن أقسام شؤون الأسرة في المحاكم الجزائرية شهدت زيادة بنحو 15 في المئة في عدد عقود الزواج التي تحتاج إلى توثيق من المحكمة.

وأوضح التقرير أن الشباب الجزائريين لجأوا لمواجهة قرار الحكومة بوقف العقود المدنية لمنع التجمعات تجنبا لانتشار فايروس كورونا المستجد، إلى الزواج الشرعي الذي عرف بـ “زواج الفاتحة” في الجزائر أو “نكاح الفاتحة”.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة الشروق الجزائرية عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن عدد وثائق الزواج التي تحتاج إلى إثبات وصل إلى 40 ألف وثيقة.

وفيما استغرب كثيرون الظاهرة، ذهب آخرون إلى محاولة تفسيرها، حيث علّق أحد المغردين الجزائريين على تويتر:

وظاهرة “زواج الفاتحة” أو الزواج الشرعي ليست غريبة عن المجتمع الجزائري لكنها تفاقمت بسرعة، فقبل الجائحة كانت المحاكم تستقبل ما يقارب 4 آلاف عقد زواج غير موثق سنويا. وأحصت منظمات حقوقية نحو 50 ألف حالة زواج عرفي في السنوات الأخيرة.

وانتشر هذا النوع من الزواج خلال فترة التسعينات (العشرية السوداء) حيث كان متشددو الجماعات المسلحة يمارسون هذا النوع من الزواج، كما ينتشر بشكل لافت في أوساط البدو الرحل.

ووفق التقرير لم يقتصر ارتفاع زواج الفاتحة على جائحة كورونا وإيقاف العقود الرسمية وإنما كان لقانون 2005 المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في لجوء الكثيرين إلى البحث عن حيل ضدّ القانون تمكنهم من الزواج بثانية ثم وضع الزوجة الأولى والسلطات أمام الأمر الواقع ومحاولة حلّه بأخف الأضرار للجميع.

وفيما استنكر الحقوقيون هذا النوع من الزواج حاول بعض الجزائريين تبريره باعتبار أنه زواج وفق الشرع الإسلامي ولا يحتاج إلى كل هذه الضجة التي أثيرت حوله. وكتب مغرّد:

وعلّق آخر:

nodoubt900@

إذا كان هكذا أعتقد أنه يوافق الشرع لأنه فيه شهود وفيه إشهار.

ويقول حقوقيون إن الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة لا يمكن تحديدها بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، لكن قضايا إثبات الزواج والنسب أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج.

ونقلت الصحيفة عن المحامي عمار حمديني قوله إن “ملفات إثبات الزواج تهاطلت على المحاكم بعد رفع الحجر الصحي، وهي تتعلق في الغالب بالذين أقاموا حفل زفافهم وتزوجوا بالفاتحة في مرحلة بداية جائحة كورونا، حين اتخذت السلطات قرار تجميد تسجيل عقود الزواج في مصالح الأحوال وعند الموثقين”.

وأضاف أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى إثبات الزواج في الغالب هو الحمل أو الرغبة في الحمل. وسخر مغردون من الخبر المتداول، حيث كتب أحدهم:

ومنذ سنوات تحذر جمعيات حقوقية من تفاقم ظاهرة زواج الفاتحة في الجزائر، وتصف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا النوع من الزواج المعروف في دول عربية أخرى بـ”الزواج العرفي” بأنه “قنبلة موقوتة” تضاعف الأعباء القانونية والاجتماعية على السلطات وتضعها في مواجهة جيل من المواطنين دون هوية يطالبون بحقوقهم من الدولة ومن آباء أو أمهات يتنصلون من مسؤولياتهم تجاههم.

وتتجه أصابع الاتهام أحيانا نحو الأئمة لتستّرهم على الزواج السري من خلال قبولهم قراءة الفاتحة من دون القيد القانوني وبالتالي المساهمة في مضاعفات مشكلات تنسحب من الزوجين لتؤثر في المجتمع بأكمله.

ولا يعتبر القانون الجزائري زواج الفاتحة/ العرفي جريمة، ويمكن إثباته بنسخة من سجل الحالة المدنية، وفي حال عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، ويوجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.

ولتسجيل الزواج في الدوائر الحكومية الرسمية يشترط تقديم عريضة مشتركة بين الزوج والزوجة تودع أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية أو أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه في حالة وجود نزاع بين الزوج والزوجة حول مسألة إثبات الزواج.