كورونا يعمّق جراح الاقتصاد التركي

اسطنبول - كان وقع الإعلان عن تسجيل إصابات بفايروس كورونا في تركيا، شديد التأثير على قيمة العملة التركية التي تشهد انحدارا متواصلا، حيث سجلت الليرة أدنى مستوى لها في أسبوع مقارنة بالدولار الأميركي.

وتراجعت الليرة التركية بفعل مخاوف أثارها الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في تركيا.

وحذر خبراء اقتصاد أتراك من تداعيات كارثية على الاقتصاد التركي من تفشي الفايروس الذي صنف من قبل منظمة الصحة كوباء عالمي.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الخميس، إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفايروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

في المقابل يرى خبراء في مجال الصحة أن أنقرة تعتمد سياسة التعتيم الإعلامي ذاتها التي تنتهجها طهران من حيث حقيقة انتشار الفايروس، مشيرين إلى أن تركيا ليست بمعزل عن العالم وقريبة جدّا من دول سجلت عشرات حالات إصابة بالفايروس، كما تعد وجهة سياحية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود مخاوف تركية كبيرة من تداعيات هذا الوباء على العملة المحلية التي تعيش أحلك فتراتها، مما يعمّق من أزمة الاقتصاد التركي ويزيد من حدة انحداره نحو المجهول.

فقد كان وقع فايروس كورونا شديدا على الاقتصاد الصيني الذي يعد من أكبر اقتصادات العالم، ناهيك عن تركيا.

وأنهت الليرة جلسة التداول منخفضة بـ 0.8 بالمئة عند 6.2080 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء الماضي البالغ 6.1575.

وعلى خلفية الانتشار الواسع للفايروس المصنف كوباء عالمي، سيواصل المستثمرون الأجانب مغادرة السوق التركية بأعداد كبيرة، وسيؤدي ذلك إلى استمرار العجز في الحساب الجاري في الاتساع بسبب الموارد المحلية الشحيحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذها أردوغان لإنقاذ العملة المحلية ساهمت في مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية، فالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة لم تأتي أكلها.

وكان مصير محافظ البنك المركزي السابق الإقالة، بسبب مقاومته لإصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة.

وجاء الخفض مطابقا لاستطلاعات الرأي الاقتصادية، ليصبح معدل الفائدة 10.75 في المئة بعد أن كان عند 24 في المئة قبل أقل من 8 أشهر.

وارتفع العجز في الميزانية من 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، الذي يعادل ضعف متوسط السنوات الخمس الماضية، إلى 4 في المئة في يناير 2020، وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15 في المئة.

ويعود ارتفاع عجز الموازنة إلى انخراط الجيش التركي في العملية العسكرية شمال سوريا لفترة طويلة. ويقول خبراء إن مغامرات أردوغان غير المسؤولة تهدد بتقويض الاقتصاد التركي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه حتى وإن كانت هناك بوادر لتحسين وضع اقتصاد البلاد، فإن سياسات أردوغان ستجهز على كل الفرص المتاحة لتحقيق تعاف ولو مرحلي.