كورونا يعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس

تونس – كشف رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ الأحد عن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد في العام الحالي من 2.7 في المئة إلى 1 في المئة.

وكانت توقعات النمو الاقتصادي مقدرة بنسبة 2.7 في المئة في ميزانية البلاد لسنة 2020، إلا أن تداعيات أزمة فايروس كورونا ستمحو نصف نقطة مئوية من معدّل النمو، حسب ما أكده الفخفاخ في تصريح لصحيفة محلية.

ولم يوضح رئيس الحكومة التونسية مزيدا من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو لكن من المعتقد على نطاق واسع أن قطاع السياحة الذي يسهم بـ 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، قد يتأثر بأزمة فيروس كورونا والتي قد تحد من الحجوزات، إضافة إلى تراجع القطاع الزراعي بسبب نقص حاد في تساقط الأمطار.

ويبدو أنّ تداعيات الفايروس، الذي لم تسجّل تونس إلى الآن سوى حالة إصابة وحيدة به، قد يضرّ بالقطاع السياحي الذي راهنت عليه تونس في السنة الماضية للنهوض باقتصادها، اذ زار تونس خلال العام 2019 تسعة ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخها.

وقد ساهمت إيرادات السياحة بنحو 35 في المئة في 2019 في تقلص العجز التجاري، إضافة إلى تحسن سعر الدينار، الذي ارتفع بما يصل إلى 9 في المئة مقابل الدولار واليورو بعد فقدانه لنحو 20 في المئة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الفخفاخ أن قطاع السياحة الحيوي يوجه تهديدا جديا بسبب أزمة فايروس كورونا، الذي أضر باقتصاد دول كثيرة وبقطاعات حيوية وساهم في غلق مدن بأكملها.

من ناحية أخرى، كشف الفخفاخ أن تونس قد بلغت مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 في المئة، وأنها لم توفي بكثير من تعهداتها ومازالت في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته ستسعى للحصول على المراجعة السادسة في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أنها ستكون خطوة هامة لتعبئة الموارد وطرق أسواق السندات العالمية.

إلا أنه قد شدد على خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد واحتمال تعرضها في الأيام القادمة إلى خسارة اقتصادية كبيرة في حال لم تستأنف المحادثات مع صندوق النقد، قائلا “إذا وصلنا إلى 20 مارس دون زيارة صندوق النقد لتونس، سنخسر كثيرا”.

وكانت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي قد توقفت منذ أشهر بسبب الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ انتخابات أكتوبر 2019.

وتزايدت ضغوط صندوق النقد الدولي على تونس في الأشهر الأخيرة من العام الماضي للإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وخاصة ضريبة الدخل ومعالجة ارتفاع معدلات البطالة وخفض الدين العام.

وكان الصندوق قد قرر في الأيام الأخيرة من العام 2019 تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض بسبب ما اعتبره “عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة”.

وتحتاج تونس لحوالي ثلاثة مليارات دولار قروضا أجنبية في 2020.