القاهرة - عصفت جائحة كورونا بإيرادات مصر السياحية، حيث تسبب انهيار الطلب العالمي على السفر في تقويض القطاع السياحي وسط ركود كبير نتيجة تفشي فايروس كورونا.

وقال وزير السياحة والآثار المصري إن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد – 19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل البلاد وجهة آمنة رغم الأزمة.

وقال الوزير، خالد العناني، إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.

وأضاف في تصريحات صحافية “شهدنا عاما رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية في المئة في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها. الهدف حاليا ليس قياس عدد السائحين لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا”.

وأغلقت مصر الفنادق في مارس عندما بدأت أزمة كورونا بها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 في المئة من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 في المئة.

وقال العناني “نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق السائحين لزيارة البلاد بعد إنتهاء أزمة كورونا بإذن الله… عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقا للضوابط الجديدة بعد كوورنا نحو 700 من إجمالي 1200 فندق في مصر”.

وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو.

وقال وزير السياحة “نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حاليا تبلغ في المتوسط بين عشرة و15 في المئة من أعداد 2019”.

وأضاف “الاتحاد المصري للغرف السياحية سيوقع خلال أسبوع عقدا مع شركة أجنبية لعمل إستراتيجية للسياحة المصرية تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق وسينتهي منها في مايو 2021”.

وكان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في العام 2010، قبل انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.

وفي نوفمبر الماضي، قدّر المركز المصري للدراسات الاقتصادية خسائر قطاع السياحة بمصر نتيجة تداعيات الموجة الثانية من وباء كورونا بنحو 18 مليار دولار.

ورصد تقرير “متابعة آثار كوفيد – 19 على قطاع السياحة” سيناريوهات أكثر حدة لتأثير الأزمة على القطاع السياحي خلال الموجة الثانية، مقارنة بتداعيات الموجة الأولى، لأن الشهور المقبلة تعد ذروة الموسم السياحي في مصر، وكان العاملون في هذا القطاع يعوّلون على تعويض خسائرهم.

وتعتمد مصر على السياحة الشاطئية بشكل رئيسي، حيث تمثل نحو 85 في المئة من حركة السياحة الوافدة إلى مقاصدها السياحية، ويعد فصل الشتاء ذروة الحركة السياحية في شرم الشيخ ودهب والغردقة، وبعض المدن المطلة على البحر الأحمر، بسبب سطوع الشمس، والتي يخفت نجمها في معظم المقاصد السياحية العالمية.

وباتت مؤشرات تعاظم الخسائر ملموسة فعليا مع بدء عمليات الإغلاق في عدد من الدول الأوروبية، وفرض إجراءات احترازية صارمة، في الوقت الذي تستحوذ فيه السياحة الغربية على أكثر من نصف حجم السياحة الوافدة إلى مصر.

ورصد البنك المركزي المصري حزمة إنقاذ قيمتها 3.2 مليار دولار لإحلال وتجديد المنشآت السياحية التي تداعت جراء عمليات الإغلاق خلال الموجة الأولى للوباء، وخُصصت منها 192 مليون دولار لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمساندة الشركات في الحفاظ على العمالة وعدم تشريدها.