كورونا يربك جلسات ملتقى الحوار الليبي في جنيف

جنيف - تسببت إصابة ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف وموظف من بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بفايروس كورونا، في إرباك الجلسات.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر مطلعة قولها إن الإصابات تم اكتشافها بعد إجراء التحاليل لأعضاء الملتقى القادمين من تونس.

وكانت البعثة الأممية طلبت من أعضاء الملتقى الانتظار بأماكنهم حتى إجراء التحاليل، بعد اكتشاف إصابة سيدة ضمن أعضاء الملتقى بكورونا، لتظهر الفحوصات الأولية إصابة أربعة أفراد، ثلاثة منهم كانوا في الملتقى، وأحدهم من موظفي البعثة.

وقال عبدالقادر حويلي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الجلسات مستمرة وقد نسقت البعثة الأممية مع المصابين للانضمام إلى الجلسة افتراضيا، بينما قامت بإرجاع الذين لم تثبت إصابتهم إلى قاعة الملتقى للاستمرار في المداولات.

وأضاف أن ثلاثة مقترحات قدمت إلى البعثة للتصويت عليها، موضحا أن هناك احتجاجا ومحاولة للانسحاب من قبل كتلة برقة (الشرق الليبي) في الملتقى وتم إرجاعها من قبل البعثة.

واستكمل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته مساء الأربعاء ولليوم الثالث، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وشهدت جلسات الثلاثاء تباينا كبيرا في ردود الفعل والآراء بشأن المقترح الذي قدمته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسة والمسار الدستوري.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ الاثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

ويأتي هذا فيما طالب 16 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الأربعاء  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العودة حالا إلى مخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت.

وحذر الأعضاء في بيان من إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وقال الأعضاء "على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية، وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار، وإلا فإن البعثة تكون شريكة في إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية".

وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم تفاجأوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف "بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية" للملتقى الذي أحالته إلى مجلسي النواب والدولة الشهر الماضي.

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية إلى الخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.

ويأتي الاجتماع عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة في حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة، في حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

وهدد المشري باستخدام السلاح من قبل تياره لرفض نتيجة الانتخابات في حال فشل مرشحيهم، قائلا "بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك أن اللعبة الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين".

وأضاف أنه في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمر مطروح.

وسبق أن صرح عبدالرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة، بأن "انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب قد يخلق دكتاتورا جديدا"، وأنه في حالة الذهاب إلى انتخابات مباشرة ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خاصة إذا نجح سيف القذافي أو القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وبحسب تصريحات سابقة أممية ولبعثات دولية في ليبيا، فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي بغية استمرارها في المشهد السياسي، مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، رغم مناداتها بدعمها إعلاميا.

ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

ويسعى مجلس الدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجارية تسميتها، وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.