كورونا وانخفاض أسعار النفط يضعان دول الخليج أمام مخاطر عجز مالي

دبي - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التأثير الممتد لجائحة كوفيد - 19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، سيقودان إلى عجز لدى معظم حكومات الخليج.

ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.

وأضافت "تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021 - 2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا. ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فايروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، حيث أعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت فيتش "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".

وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا بنسبة 1.1 في المئة وأن تسجل قطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي، بينما توقعت أن تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز بنسبة 5.3 في المئة.

ودفعت التداعيات الاقتصادية للوباء حكومات الخليج، التي تعتمد على مبيعات النفط بالأساس في تحصيل العملات الأجنبية، إلى قضم جزء من تلك الاحتياطات لدعم القطاع الخاص والمواطنين.