القاهرة - وجهت أزمة كورونا أنظار مصر نحو الاقتصاد الرقمي حيث أظهرت الأزمة الصحية مزايا الرقمنة في تلبية المعاملات والمتطلبات اليومية، ما ضاعف زخم التجارة الرقمية وحفز شركات التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية.

وعلى الرغم من تداعياته السلبية على الاقتصاد عموما، أعطى فايروس كورونا دفعة إيجابية لأعمال شركات التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية وخدماتها في مصر.

ويقول الشاب أسامة صادق، أحد المؤسسين الثلاثة لأول منصة رقمية لبيع قطع غيار السيارات وتركيبها في مصر، “فايروس كورونا ساعدنا كثيرا لأنه شجع الناس على تقبل فكرة التعامل عبر الإنترنت وهو ما ساعد في ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل عام في مصر”.

وأضاف “وصلنا إلى 25 ألف عملية توفير قطع غيار وتركيب منذ بداية النشاط في يونيو 2018، منها أكثر من 15 ألف عملية منذ بداية فايروس كورونا وحتى الآن”.

تُظهر دراسة نشرتها ماستركارد في نوفمبر أن 72 في المئة من المستهلكين في مصر زاد تسوقهم عبر الإنترنت منذ بداية جائحة كوفيد – 19.

وتابع صادق الذي يبلغ رأسمال شركته نحو عشرة ملايين جنيه “لدينا جولة تمويل في مطلع العام المقبل ونستهدف الانتهاء منها نهاية مارس بنحو مليون دولار”.

وأضاف “سنستخدم التمويل الجديد في تطوير التكنولوجيا وتوفير 500 فرع خلال 18 شهرا، على أن تكون لنا جولة أخرى في الربع الثالث من العام المقبل لتمويل توسعات متوقعة في السوق السعودي”.

ويرى خالد إسماعيل مؤسس ورئيس صندوق كيانجل المالي، الذي يستثمر في الشركات الناشئة بمصر في مراحلها المبكرة، أن “الشركات التي كانت لديها تطبيقات إلكترونية قوية قبل أزمة كورونا هي التي استطاعت الاستمرار خلال الأزمة، بعكس الشركات التي لم تملك ذلك”.

وأضاف “استطاعت التطبيقات القائمة بالفعل النمو والوصول إلى الجمهور بشكل أسرع لأن المستهلك كان يحتاج الخدمات التي تقدمها هذه التطبيقات دون تحمل عناء النزول من المنزل”.

ويقول هشام صفوت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر للتسوق الإلكتروني “كانت لدينا زيادة في الطلب على خدماتنا خلال فترة الوباء ليصل عدد مستهلكينا النشطين سنويا إلى 6.8 مليون بحلول الربع الثاني من العام”. لكنه لم يذكر رقما للمقارنة من الفترة السابقة.

ولم يكن أداء الاقتصاد التقليدي بهذه القوة. فمنذ تفشي فايروس كورونا، تداعت إيرادات السياحة في مصر وصارت تحويلات العاملين في الخارج مهددة بفعل انخفاض إيرادات النفط بدول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.

ويقول إسماعيل “إن الأزمة أفادت على نحو خاص القطاعات المرتبطة بالصحة مثل تطبيقي شيزلونغ للعلاج النفسي عن بعد وتطبيق وياك لخدمة إرسال الأدوية عبر الإنترنت وهما تطبيقان يستثمر فيهما صندوقه كيانجل”.

وتابع “هذه التطبيقات وغيرها استفادت كثيرا خلال الأزمة بالإضافة إلى مجال التعليم والتطوير الذاتي عن بعد أيضا”.

ووفقا لدراسة ماستركارد، حققت قطاعات الملابس والإلكترونيات والرعاية الصحية والبقالة أعلى زيادة في نشاط التسوق عبر الإنترنت.

وقال أكثر من 62 في المئة ممن شملتهم الدراسة إنهم يعتمدون بدرجة أكبر على الإنترنت لشراء الملابس تليها أجهزة الكمبيوتر ثم الأدوية.

وقال محمد شوقي مدير علاقات المستثمرين في ابن سينا فارما، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، “جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على تطبيقنا الذي أطلقناه في يوليو الماضي لخدمة الصيدليات”.

وتابع “التطبيق ساعد الشركة في تحقيق مبيعات تقدر بنحو 50 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى. نخطط لاستثمار ما يصل إلى 16 مليون جنيه أخرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال العام المقبل”.

ويتيح تطبيق ابن سينا فارما تنفيذ طلبات الأدوية للصيدليات على مدار الساعة، وتستخدمه نحو أربعة آلاف صيدلية شهريا.

في المقابل، تأثرت بعض التطبيقات سلبا بأزمة الفايروس، مثل شركة طلبات لتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.

وقال سفيان المرزوقي المدير العام للشركة في مصر “انخفضت الإيرادات بشكل كبير نظرا لحذر العملاء الشديد بشأن طلب الطعام من خارج المنزل”.

“وأشار إلى أن عدد الطلبات وحجم العمليات انخفض بمجرد الإعلان عن كورونا، لكن مع تطبيق تعليمات السلامة والتوصيل دون تلامس عادت الطلبات مقتربة إلى مستويات ما قبل كوفيد – 19”.

وقالت عبلة عبداللطيف المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية “أزمة كورونا أثرت بشكل إيجابي على التطبيقات الإلكترونية. كان هذا النوع من الأعمال هو الوحيد تقريبا الذي استمر بقوة خلال الأزمة.. الاستثمار في التكنولوجيا هو الحصان الرابح الآن”.

وتستهدف رؤية مصر 2030 تدشين نحو 30 مدينة ذكية جديدة، وشرعت فعلا في بناء وتنفيذ 14 مدينة تتوافق مع تكنولوجيا مدن الجيل الرابع الذكية، ويعد هذا النمط من المجالات التي تفضلها الاستثمارات الخليجية، وقنص فرص الاستثمار المتاحة.

وعرضت القاهرة مؤخرا فرص الاستثمار المتاحة بقطاع العقارات على أكثر من مئة مستثمر عربي في مجالات الاستثمارات الذكية في قطاع العقارات، تزامنا مع خطوات الحكومة المتسارعة نحو الانتقال الرسمي وإدارة البلاد من العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، إلى جانب تشييد مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من المدن الذكية.

وتسعى مصر عبر التوجه نحو إنشاء المدن الذكية نحو تعزيز أنظمة الأمان التي تتمتع بها مدن الجيل الخامس، فضلا عن الاتجاه نحو التحول الرقمي والسلامة والأمن المعلوماتي، وزيادة معدلات النمو في المجتمعات الرقمية.