كندا تمدد تجميد أموال بن علي المهربة لخمس سنوات

تونس - أكدت وزيرة العدل بالنيابة في تونس حسناء بن سليمان الاثنين أن السلطات القضائية في كندا قررت التمديد في آجال تجميد أصول تعود للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومقربين منه لمدة خمس سنوات.

 وقالت الوزيرة في جلسة عامة في البرلمان إن قرار التجميد يأتي بعد إنابة قضائية دولية توجهت بها وزارة العدل التونسية، وسيسري القرار بدءا من الثلاثاء.

وأضافت بن سليمان أن الوزارة "ستواصل استغلال فترة التمديد من أجل استرجاع الأموال المجمدة في إطار التعاون القضائي الدولي".

وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الأكبر من المبالغ المهربة من قبل النظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من محاكمها ضد مهربي الأموال، باستثناء بعض المبالغ الزهيدة. 

واستعادت تونس في 2013 مبلغا يقارب 29 مليون دولار من حساب لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي في أحد البنوك اللبنانية. كما حولت السلطات السويسرية في العاشر من الشهر الجاري مبلغا بقيمة 1.2 مليون دولار إلى حساب البنك المركزي التونسي.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 2017 عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 3.5 مليون يورو (1.4 مليون دولار) من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب بعد عقده اتفاق صلح مع الحكومة التونسية.

وقالت حسناء بن سليمان إنه "في إطار التعاون القضائي الدولي تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، كما تمّ الحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول".

 وأشارت إلى أنه "بفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال بها جدول كامل".

وكشفت بن سليمان أنّ الإنابات القضائية الدولية مجموعها بلغ إلى حدّ الآن 108 إنابات توزعت 37 منها على عدد من البلدان الأوروبية  و18 تهم سويسرا، و20 القارة الأميركية، و31 البلدان العربية، ودولتين أفريقيتين.

وأشارت إلى أنّ هناك قرارات صدرت بالتجميد من قبل الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديدها تباعا لمدّة سنة وآخر تجديد هو إلى موفى يناير 2022.

ولا توجد أرقام دقيقة عن إجمالي حجم الأموال المهربة من عائلة بن علي وأقاربه إلى الخارج، ولكن تقريرا للبنك الدولي نشر في 2014 كان أشار إلى تقديرات تتراوح بين 10 و14 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن قرابة 220 شركة متصلة بعائلة بن علي وأقاربه كانت تستحوذ بنهاية عام 2010 على نحو 21 في المئة من أرباح القطاع الخاص في البلاد، ما يمثل حوالي 233 مليون دولار.

ويحتاج ملف استرجاع الأموال إلى دفع دبلوماسي من أعلى مستوى بغية الضغط على عدد من الدول والمؤسسات المالية الكبرى للتعاون فيه، من خلال ترحيل المعنيين بالأموال المهرّبة إلى تونس ومحاكمتهم محاكمة عادلة، ثم إصدار أحكام قضائية باتّة، يمكن للمحاكم الأجنبية أن تنفذها.

وطالما أن الوضع القانوني لهذه المسألة على ما هو عليه اليوم، فإن تونس تخشى خسارة هذه الأموال بحلول الآجال القانونية لرفع التجميد عنها.