كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرة غير مقيمة

أوتاوا - أعلنت كندا الأربعاء عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أميركي) كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية، إلى جانب تعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.

وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.

وأصدرت الحكومة الكندية بيانا، أعلنت فيه الخطوات التي قالت إنها تعكس "التزام أوتاوا بتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي".

وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لسوريا.

وأوضحت الحكومة الكندية في بيانها "تتخذ كندا أيضا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية لمدة ستة أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها خلال هذه الفترة الانتقالية".

وأضافت كندا أنها أصدرت تصريحا عاما، صالحا لمدة ستة أشهر، يسمح للكنديين بإجراء معاملات وخدمات مالية، محظورة بموجب القانون، عند دعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت إنها ستخفف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.

وأضاف البيان أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.

وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".

وكان المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، أوضح في منشور على منصة "إكس" أن "كندا يمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في تمكين السوريين من بناء دولة شاملة تحترم جميع مواطنيها"، مضيفًا أن بلاده تسعى أيضًا "للمساهمة في منع سوريا من الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار".

وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر الماضي بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة الجهادية سابقا) التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.

ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.

وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنيا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الأسد.

واندلعت أعمال العنف الخميس الماضي بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.

وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.

وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف".

وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".