كبير مستشاري بايدن يزور المنطقة لمناقشة عملية رفح

واشنطن – يزور بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، إسرائيل ومصر هذا الأسبوع "لإجراء محادثات حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة. وفق ما أفاد موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وبحسب الموقع ذاته، فإنه من المتوقع أن يجتمع المستشار بريت ماكغورك، مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، ومسؤولين مصريين آخرين في القاهرة، غدا الأربعاء، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يجتمع ماكغورك، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ومسؤولين آخرين في إسرائيل.

وقال المسؤولون، إن محادثات ماكغورك في كل من مصر وإسرائيل ستركز على رفح ومفاوضات الرهائن.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة موقع "أكسيوس" المتعلقة برحلة ماكغورك.

وتأتي تلك الزيارة بعد تلويح وتهديد إسرائيلي باجتياح رفح قبل شهر رمضان، أي بعد أسابيع قليلة، فقد حذّر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتانياهو، الأحد من أن "العالم يجب أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان".

وقال غانتس "لدى حماس الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان" الذي يتوقع أن يحلّ في 10 مارس تقريبًا.

ويشعر البيت الأبيض بقلق بالغ من أن تؤدي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يتكدس أكثر من 1.4 مليون فلسطيني ـ العديد منهم نزحوا من أماكن أخرى في غزة ـ إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة.

وقال بايدن لنتانياهو في مكالمات هاتفية جرت، الأسبوع الماضي، إنه يعارض مثل هذه العملية دون "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لإجلاء المدنيين من رفح.

وتخشى الولايات المتحدة ومصر أيضا من أن تؤدي مثل هذه العملية، إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر الحدود المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.

ويعتبر موضوع رفح حساساً بشكل خاص بالنسبة للقاهرة، لعدة أسباب إنسانية وسياسية وأمنية أيضا، ما دفع القوات الأمنية إلى رفع جهوزيتها مؤخراً على الحدود.

وسبق أن حذرت القاهرة من أن تهجير الفلسطينيين من القطاع أمر مرفوض تماما بالنسبة لها، وهو موقف مشابه لما عبرت عنه العديد من الدول في المنطقة وحول العالم.

في المقابل، تعهد نتانياهو، السبت، بالمضي قدما في العملية البرية في رفح، على الرغم من الاحتجاج العالمي والتحذيرات من إدارة بايدن.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم "بحاجة إلى المضي قدما في مثل هذه العملية من أجل تفكيك 4 كتائب تابعة لحماس في المدينة"، لكنهم أكدوا أنهم لن يفعلوا ذلك "دون التنسيق" مع الولايات المتحدة ومصر.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن الجيش الإسرائيلي أعد مثل هذه الخطة، ومن المتوقع أن يقدمها إلى مجلس الوزراء الأمني هذا الأسبوع.

وأشار نتانياهو في مؤتمر صحافي، السبت، إلى أن الخطة "تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق شمال رفح وجنوب مدينة غزة".

ويشك المسؤولون الأميركيون في إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود بنية تحتية كافية للكهرباء والصرف الصحي والمياه في هذه المناطق، يمكنها دعم هذا العدد الكبير من الناس، حسب أكسيوس.

ومع ذلك، اعترف المسؤولون أنه بغض النظر عن التهديدات العلنية من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن الأمر "سيستغرق عدة أسابيع قبل أن تتم العملية في رفح"، مرجحين أن تحدث "في منتصف أبريل بعد انتهاء شهر رمضان".

ويُثير احتمال الهجوم على رفح قلق المجتمع الدولي. والإثنين دعت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح. لكن الآمال في التوصل إلى هدنة تتضاءل.

ويتعيّن على مجلس الأمن الدولي أن يبتّ الثلاثاء في نصّ جديد أعدّته الجزائر منذ أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار. لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه". ويُعارض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل الهجوم البرّي في رفح ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".

ويعتقد الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرارٍ بديلًا الاثنين. ويتحدّث النصّ عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ "هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة".

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ هذا المشروع البديل ليست لديه أيّ فرصة لاعتماده في وضعه الحالي، ولا سيّما بسبب خطر الفيتو الروسي.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضيّة الإسرائيليّة-الفلسطينيّة، وهو لم يتمكّن منذ 7 أكتوبر سوى من تبنّي قرارين فقط حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.