كاليدونيا الجديدة تصوت لصالح البقاء جزءا من فرنسا

نوميا (فرنسا) - صوتت جزر كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ الأحد لصالح البقاء جزءا من فرنسا في استفتاء على استقلال، أظهر دعما لباريس في واحدة من قواعدها الاستراتيجية العديدة رغم بعدها جغرافيّا.

وتحتوي كاليدونيا الجديدة، الواقعة على بعد نحو 18 ألف كلم عن الأراضي الفرنسية على ربع موارد عنصر النيكل المعروفة في العالم، الذي يعدّ مكوّنا رئيسيّا في صناعة الإلكترونيات، حيث تشكّل الجزيرة التي تعدّ نحو 175 ألف نسمة موطئ قدم لفرنسا في المحيط الهادئ حيث يزداد نفوذ الصين.

وأشارت النتائج النهائية للاستفتاء إلى أن 56.4 بالمئة من المشاركين رفضوا اقتراح استقلال كاليدونيا الجديدة، في انتصار واضح ولكنه أقلّ من المتوقع لمؤيدي باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز عن “الاعتزاز الكبير باتخاذنا هذه الخطوة التاريخية معا”، معتبرا أن نتيجة الاستفتاء “مؤشر إلى الثقة بالجمهورية الفرنسية وبمستقبلها وقيمها”.

وتسري مخاوف من إمكانية إثارة الاستفتاء للتوترات بين السكان الأصليين (الكاناك) الذين يفضّلون الاستقلال، والسكان البيض الذين استوطنوا الأرخبيل منذ ضمته فرنسا عام 1853. ويشكو أفراد الكاناك من معاناة اقتصادية مقارنة بالسكان البيض، إذ تزداد معدلات التسرّب من التعليم في أوساطهم وأعداد العاطلين عن العمل، فضلا عن وجودهم في مساكن سيئة.

وتم إحراق عدد من السيارات وتحدثت السلطات المحلية عن قيام بعض السكان الغاضبين بإلقاء الحجارة خلال احتجاجاتهم، إلا أن عملية الاقتراع مرت بسلام بشكل عام.

وخرجت خلال السنوات الأخيرة احتجاجات ودعوات إلى الاستقلال في عدد من أراضي فرنسا ما وراء البحار التي تشكّل إرث تاريخ البلد الاستعماري.

وشهدت غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية وأرخبيل مايوت في المحيط الهندي احتجاجات واسعة على الأوضاع المعيشية، وما يعتبره سكان هذه المناطق أنه تجاهل من قبل باريس.

وتواجه الحكومة الفرنسية كذلك دعوات جديدة إلى الاستقلال أطلقها قوميون من جزيرة كورسيكا المتوسطية قوبلت بالرفض من قبل ماكرون.

ولم يتطرّق الرئيس الفرنسي كثيرا إلى الحملة في كاليدونيا الجديدة. لكنه قال خلال زيارة أجراها إلى نوميا في مايو إن “فرنسا ستكون أقل جمالا” دون هذه الأراضي.