قيود كندية مشددة على توريد السيارات الكهربائية الصينية

مونتريال (كندا) - قررت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من أكتوبر المقبل، في خطوة أثارت "استياء شديدا" في بكين. وأكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن الخطوة تتماشى مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.

واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة لهذه النوعية من المركبات في العالم، “بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل. كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 و38 في المئة على التوالي.

وارتفعت قيمة المركبات التي تستوردها كندا إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي) العام الماضي، من أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022. وفقا لبيانات من هيئة الإحصاء الكندية، زاد عدد السيارات القادمة من الصين إلى ميناء فانكوفر بعد أن بدأت تسلا في شحن سيارات موديل واي من مصنعها في شنغهاي.

ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت الحكومة مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.

وتتبع إستراتيجيتها التي اجتذبت شركات غوديير للإطارات وهوندا وستيلانتيس وفولكسفاغن وسواها من خلال الدعم، تلك المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة حيث وفّر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة من الحوافز للصناعة الخضراء. كما حظرت الحكومة الكندية الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية.

وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي، قال ترودو في وقت مبكر الثلاثاء، إن الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات "يتطلبان منا التحرك".

وأضاف "ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله". واعتبرت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على "هذا التهديد الاستثنائي".

وأعربت بكين الثلاثاء عن “استيائها الشديد” من القرار الكندي. وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان إنّ "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذا القرار. وأكّد البيان أنّ بكين "ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.

وسيتم فرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.1 في المئة، اعتبارا من أكتوبر على السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع.

وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنّعة في البلدان، التي أبرمت معها كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين. وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والالمنيوم المستوردة من الصين حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التجاذب في خضم توتر تجاري متزايد بين الصين ودول غربية تتهم بكين بالقضاء على المنافسة في مجالات صناعية عدة مثل توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تنظر في فرض رسوم جمركية تصل إلى 36 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات، لكنها تبقى منفتحة على أي حل بديل تطرحه بكين.

وفي حال وافقت عليها الدول الأعضاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10 في المئة مطبقة أساسا على السيارات المصنّعة في الصين، بحلول نهاية أكتوبر، ما لم يتم التوصل في هذه الأثناء إلى اتفاق بديل مع بكين.

وستحل محل رسوم موقتة تصل إلى 38 في المئة فرضت مطلع يوليو الماضي، على واردات السيارات الكهربائية الصينية، على ما أوضحت المفوضية في بيان.

ونددت غرفة التجارة الصينية في بروكسل، التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا، بمشروع الرسوم هذا متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"الحمائية" وبـ"الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية"، وحذّرت من أن الخطوة "ستفاقم التوترات التجارية" بين الطرفين.

وسبق للصين أن أعلنت فتح تحقيق حول ممارسات تجارية أوروبية تعتبرها غير قانونية في قطاع منتجات الألبان. وكانت الولايات المتحدة قد زادت الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية في مايو الماضي من 25 إلى 100 بالمئة.

وجاءت الخطوة الأميركية في محاولة لكبح تقدّم الصين في هذا القطاع، وفي خضم جدل بشأن التنافس الاقتصادي مع بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.