قيود بريطانية تمنع سوفت بنك من بيع وحدته آرم
لندن – فشلت صفقة يقوم بمقتضاها عملاق التكنولوجيا الأميركية إنفيديا بشراء شركة آرم للتصميم وهي وحدة الرقائق الإلكترونية البريطانية التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية بسبب قيود الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أي ميديا) عن إنيفديا وسوفت بنك قولهما في بيان مشترك إن “الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها”.
وأقر الرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سون بأنه أصيب بخيبة أمل لكنه لم يضيع أي وقت في التحول إلى ساحة مبيعات قوية لشركة آرم في استعدادها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، على الأرجح في بورصة ناسداك.
وقال إن “آرم عادت وبدلا من أن تكون مجرد عودة، فإنها حقا ستنمو بشكل أكبر”. وأضاف “الوقت الذهبي قادم بسبب هندسة آرم المستخدمة بالفعل على نطاق واسع في الهواتف المحمولة والتي تم تكييفها من قبل عمالقة الشبكات مثل أمازون”.
وكانت الصفقة المقدّرة قيمتها بنحو 40 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في العام 2020، قد لفتت ليس الجهات التنظيمية البريطانية فحسب، بل وفي أماكن أخرى أيضا.
وأثارت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية مخاوف بشأن الصفقة، إذ قالت في أغسطس الماضي إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي إنفيديا إلى تكنولوجيا آرم التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.
وتشتهر آرم بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها أبل وسامسونغ، بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي بريطانيا أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية نادين دوريس بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ.
وخضع عرض إنفيديا للاستحواذ على آرم لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بيانا الصيف الماضي قالتا فيه إن “الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها وهو مارس 2022”.
وقالت هيئة حماية المنافسة البريطانية في تحقيقها الأول إن “استحواذ إنفيديا على آرم سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكمبيوتر”.
وفي أبريل الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن من هيئة حماية المنافسة إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.
