قيود الجائحة تتحدى نمو القطاع الخاص السعودي

الرياض- أفقد تباطؤ التبادل التجاري العالمي القطاع الخاص في السعودية زخم النمو الشهر الماضي متأثرا بالمخاوف المرتبطة بعودة تفشي فايروس كورونا من خلال السلالات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وتواجه السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ركودا جراء أزمة مزدوجة، إذ قلص الوباء الطلب العالمي على الخام وأضرت إجراءات احتواء الفايروس بالطلب المحلي على الرغم من التدابير الاحترازية للحكومة والمضي في حملة التطعيمات.

وأظهر مسح حديث نشرته وكالة رويترز الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في أغسطس ولكنه فقد قوة الدفع نتيجة الهبوط الحاد في التوسع في الإنتاج مما يشير إلى تحديات للتعافي من جائحة كوفيد – 19.

ديفيد أوين: الكثير من الأعمال تواجه تحديات في أوضاع السوق وسط الجائحة

ونزل مؤشر آي.أتش.أس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في أغسطس من 55.8 في يوليو، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 55.4 مقابل 59.7 في يوليو وهي أضعف قراءة منذ أكتوبر من العام الماضي. ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي عند المستوى الحالي، وجود انكماش في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ونسبت رويترز إلى ديفيد أوين الاقتصادي في آي.أتش.أس ماركت قوله إن “الاقتصاد النفطي تراجع قليلا في أغسطس، وهبطت وتيرة نمو الإنتاج لأضعف مستوى في عشرة أشهر وسط تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة”.

وأضاف “في الوقت الذي استمرت فيه قوة الطلبيات الجديدة في أغسطس وشهدت الشركات تحسنا في أعداد السائحين، لا تزال الكثير من الأعمال تواجه تحديات في أوضاع السوق وسط الجائحة”.

وفي أعقاب تضرر أكبر اقتصادات المنطقة العربية من الأزمة الصحية، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي شهد تعافيا العام الجاري مع تحسن الطلب بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا.

واستمرت الأنشطة الجديدة في التوسع لكن بوتيرة أبطأ لأسباب منها انحسار الزيادة في مبيعات التصدير في الوقت الذي تأثر فيه تعافي الطلب الأجنبي بتزايد إصابات كورونا في مناطق أخرى بالعالم حسبما أظهر المسح. ولم تتغير وتيرة فرص العمل الجديدة عنها في يوليو وظلت محدودة، إذ رأت الشركات أن مستويات العمالة كافية لإنجاز الأنشطة الحالية.

وقال أوين “توافر فرص العمل كان مخيبا للآمال مجددا في أغسطس بسبب تراجع أحجام الأعمال غير المنجَزة وضعف التوقعات الخاصة بالنشاط المستقبلي”. وتابع “في حين تتوقع الشركات تحسن أوضاع الأنشطة المحلية في الشهور المقبلة، فإن العجز عن التنبؤ بالجائحة يعني أن المخاطر الدافعة للنزول لا تزال عالية”.

صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المئة خلال العام الجاري

وتتزامن هذه الكبوة مع تسارع خطوات الحكومة لرفع وتيرة توطين الوظائف في مختلف المجالات في القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة كثير في التنمية الشاملة وفق برنامج الإصلاحات.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى قرابة 7 في المئة بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن “رؤية 2030”.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في شهر مارس الماضي نظام الخصخصة ضمن محاولات البلد الخليجي لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل خطط تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الشركات الخاصة في دفع النمو.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8 في المئة ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو نسبته 4.8 في المئة.

وكان الصندوق قد أكد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي. وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المئة خلال العام الجاري و3.6 في المئة خلال العام المقبل.

وغلبت التقديرات الإيجابية على تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد السعودي الصادر منتصف يوليو الماضي والذي أشار إلى متانة المركز المالي للبلد الخليجي رغم استمرار الرياض في الاعتماد بشكل كبير على صادرات الطاقة لرفد خزينة الدولة.

وعدلت فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى مستقرة من سلبية، وأبقت على التصنيف السيادي للبلد عند مستوى أي، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة ساعدا في تحسين تلك النظرة.