قيود الإغلاق تقلص أرباح الصناعة الصينية
بكين – شهدت الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي خلال أول عشرة أشهر من هذا العام مع تزايد تفشي الوباء وفرض المدن قيودا جديدة لمكافحته بما يشمل إغلاقات في أماكن بعينها، ما أثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات نشرت الأحد أن الأرباح الصناعية هبطت 3 في المئة في الفترة بين يناير وأكتوبر من 2022 على أساس سنوي مقارنة مع تراجع نسبته 2.3 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.
ولم يصدر مكتب الإحصاءات أرقاما لكل شهر بشكل مستقل منذ يوليو، لكن أرقامه الحديثة تشير إلى تراجع الأرباح في 22 قطاعا من أصل 41 قطاعا كبيرا في المجال الصناعي.
وقال المكتب في بيان “تتكرر موجات التفشي الحديثة للعدوى الوبائية المحلية، وتزايدت حدة مخاطر الركود في الاقتصاد العالمي، وتواجه المؤسسات الصناعية ضغوطا أكبر”.
22
مجالا من أصل 41 مجالا كبيرا يضمه القطاع تراجعت أرباحها بواقع 3 في المئة
وعكست البيانات القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة في سداد الديون في قطاع العقارات وتباطؤا حادا في إنفاق المستهلكين.
والقطاعات الصناعية التي شهدت أكثر التراجعات حدة هي البترول والفحم والوقود التي تراجعت أرباحها بنسبة 70.9 في المئة مقارنة مع 67.7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وحتى بعض القطاعات التي شهدت نموا قويا للأرباح عانت من تباطؤ ملحوظ في وتيرة هذا النمو.
وتغطي بيانات الربح الصناعي الشركات الكبيرة التي تزيد عائداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من العمليات الرئيسية.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر الماضي وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022.
وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.
ويعتقد محللون أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سينكمش في الربع الحالي مقارنة مع الربع الثالث وخفضوا من توقعاتهم للعام المقبل وتوقعوا أن يكون مسار استئناف الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد بطيئا وصعبا.
وشهد الاقتصاد نموا نسبته ثلاثة في المئة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5 في المئة. ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نموا للعام بأكمله بما يزيد قليلا فقط عن ثلاثة في المئة.
المركزي يأمل في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة
وأعلنت الحكومة الجمعة الماضي أنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام.
وبموجب ذلك سيتم الإفراج عن 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد.
وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل.
ويأمل المركزي في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة.
وأدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.
وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “التخفيض سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق”. وأضاف “لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية”.
