قيود الإغلاق تحفّز تجربة الدفع الإلكتروني في الكويت

الكويت - أدى تقلص مظاهر التسوق منذ تفشي فايروس كورونا في الكويت العام الماضي إلى دخول المواطنين والمقيمين في استخدام وسائل الدفع الرقمية التي يوفرها البنك المركزي، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من قطاع مصرفي ومؤسسات تقدم الخدمات المالية وأيضا القطاعات تجارية.

وتظهر بيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) التي تأسست في 1992 بشراكة جميع البنوك المحلية لربط أنظمتها لتوفير جملة من الخدمات المصرفية بتقنيات متطورة المنحى التصاعدي للتعامل بالدفع الرقمي، مما يعطي دافعا قويا للسلطات من أجل ترسيخ هذا الاتجاه في المستقبل.

وذكرت كي.نت أنها سجلت 558 مليون عملية عبر قنواتها من نقاط بيع وصرافات آلية وإنترنت بقيمة بلغت نحو 27 مليار دينار (89 مليار دولار) خلال العام الحالي بنمو نسبته 46 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الماجد أن خدمات كي.نت توسعت لتشمل كلا من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، إضافة إلى توسيع ربط شبكة الدفع المحلية لتشمل العديد من القنوات مثل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ونقاط البيع المتكاملة وبوابة الدفع الإلكتروني.

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى الماجد قوله في كلمة خلال الجمعية العمومية التي انعقدت الثلاثاء إن "الشركة أدت دورا كبيرا في المساهمة في التغلب على التحديات خلال فترة الجائحة بالبلاد من خلال استمرارها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني كافة، لاسيما بعد التخوف الكبير من المستخدمين من التعامل مع النقد تقيدا بالاشتراطات الصحية".

وذكر أن كي.نت واكبت استراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمي وتبني التكنولوجية الحديثة، إذ تم إطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية بهدف سداد رسوم المعاملات بطريقة سريعة وسهلة بالتعاون مع وزارة المالية.

ويحاول البلد الخليجي التي تضرر كباقي جيرانه الخليجيين من الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية تسريع خطواتها باتجاه رقمنة الاقتصاد عبر خطط تحفز على تبني الحلول الذكية طالت الاستثمارات أيضا ضمن استراتيجية موسعة ضمن "رؤية 2035".

عادل الماجد: كي.نت أدت دورا كبيرا في التغلب على تحديات الجائحة

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العجمي إن إجمالي حجم العمليات المنجزة من خلال أجهزة نقاط البيع في الكويت بلغ نحو 334 مليون عملية خلال عامها المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 11 مليار دينار (36.3 مليار دولار).

وأوضح العجمي أن شهر أكتوبر 2021 شهد رقما قياسيا جديدا في عمليات نقاط البيع، حيث وصلت إلى 35 مليون عملية بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع الحالية للشركة بلغ 80 ألفا.

وتمثل بوابة الدفع الإلكتروني أهم الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة على مستوى البلد الخليجي، وهي ركيزة استراتيجية للشركة في النمو والتطور.

وتعتمد هذه المنصة على توفير البنية التحتية الملائمة لدعم وتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية بالبلاد والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

وأشار العجمي إلى أن بوابة كي.نت للدفع الإلكتروني "آمنة" وتسمح للجهات الحكومية بتحصيل المدفوعات مقابل بيع السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الشركة أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت بلغ منذ بداية العام الجاري نحو 159 مليون عملية بقيمة 9.7 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) لجهات إلكترونية بلغ عددها 2516.

وتدرك الشركة الكويتية أهمية هذه المرحلة التي تتطلب الاتباع الصارم للإرشادات الصحية تجنبا لانتشار الفايروس مرة أخرى، خاصة وأنه قد عُهد إليها تطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية بالبلاد.

وكانت شركة كي.نت قد أطلقت في عام 2008 نظام الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) بالشراكة مع وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

ويربط هذا النظام بين العديد من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي بغرض تسهيل إجراء المعاملات الحكومية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ولفت العجمي إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني الحكومي ارتفعت من خلال قنواتها الثلاث المتمثلة في البوابة الإلكترونية ونقاط البيع الفردية ونقاط البيع المتكاملة، والدفع بالهواتف الذكية وكذلك الطابع الإلكتروني.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الجهات الحكومية عام 2021 نحو 12 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 332 مليون دينار (نحو مليار دولار).

في المقابل، بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت في الجهات الحكومية تسعة ملايين عملية بمبلغ قدره 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار)، في حين بلغ عدد الطوابع الحكومية المصدرة 13 مليونا بمبلغ 161 مليون دينار (531 مليون دولار).