قيس سعيّد يتهم خصومه بإخفاء المواد الأساسية لتأزيم الوضع

تونس – أكد الرئيس التونسي أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى وجود "من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع"، في إشارة على ما يبدو إلى خصومه السياسيين الذين يحاول بعضهم توظيف الصعوبات الاجتماعية كورقة ضغط في صراعهم السياسي معه.

وخلال زيارة أجراها الرئيس التونسي الثلاثاء إلى حي باب جديد (باب منارة)، أكد وهو يرد على عامل بمقهى في الحي، اشتكى من فقدان القهوة والسكر والحليب، أن "كل شيء متوفر ولكن بالقصد غير موجود وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع"، وفق فيدو بثته الرئاسة التونسية فجر الأربعاء.

وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.

لكن الرئيس التونسي قال "منذ الستينات لم ينقطع أي شيء.. واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة، وهذا بفعل فاعل".

وتابع "هناك من يحاول تأزيم الوضع، وأخرج ليلا للقيام بزيارات وليس أمام المسرح (البلدي حيث تتجمع عادة المعارضة)، كي لا أكون على خشبة المسرح، عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدّد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار".

وكان الرئيس التونسي قد أقال الجمعة الماضي وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تشغل منصبها منذ أكثر من سنة، دون الكشف عن أسباب الإقالة، ليُعلَن ذلك في بيان مقتضب خلال لقاء جمع سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة، تاركا الوزارة شاغرة دون تعيين من يخلفها، أو إجراء تعديل في المنصب إلى غاية الآن.

وتأتي إقالة الرابحي بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية، واضطراب عمل المصانع والمتاجر، بسبب غياب المواد الأساسية والمنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى تذبذب التزويد بالوقود.

ولطالما هاجم سعيّد المحتكرين والمضاربين والمهربين، لتفسير النقص الفادح أمام الرأي العام، مطالبا الوزراء بتشديد الرقابة، وتسليط العقوبات، ومقاومة الاحتكار.

واعتبر حسين الديماسي، وزير المالية الأسبق في حكومة الترويكا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هنالك من يتقاطع مع توجهات الرئيس قيس سعيّد لحل أزمة نقص المواد الغذائية عن طريق معاقبة المحتكرين وتجريم المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الأولية، على اعتبار أنها السبب في غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية.

واتهم الديماسي خاصة حركة النهضة الإسلامية بالدفع نحو المزيد من تأزيم الأوضاع وإشعال أزمة المواد الأساسية وفقدانها من الأسواق، حتى تضعف الرئيس سعيّد بسبب استبعاده لها من الحكم، وتدفع بالتالي نحو المزيد من الاضطرابات.

ويتداول الشارع السياسي احتمال ذهاب سعيّد نحو تغيير حكومي شامل، بتعيين شخصية اقتصادية لقيادة الحكومة الجديدة، فيما تواتر الحديث عن عودة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، بينما طُرحت أسماء أخرى، على غرار رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة طارق الشريف.

وتطالب أحزاب وشخصيات مساندة لسعيّد ولمسار الخامس والعشرين من يوليو 2021، بتغيير شامل للحكومة، معتبرة أنها فشلت في إدارة الأزمة الحادة التي ضربت كل القطاعات، ومسّت مختلف أوجه الحياة.

كما دعا الخبير الاقتصادي معز حديدان الرئيس التونسي إلى تغيير حكومة نجلاء بودن، وتعيين حكومة كفاءات اقتصادية ذات صلاحيات كبيرة. 

وشدد حديدان على أنه في صورة عدم اتباع هذه الحلول فإن تونس ستتجه إلى أزمة شديدة بحلول منتصف شهر مارس القادم، وستشهد صعوبات في توريد بعض المواد الأساسية.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2022، صعودا من 9.8 في المئة في نوفمبر السابق له، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الخميس الماضي.

والأربعاء من الأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحافي، ارتفاع نسب التضخم إلى 11 في المئة في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.