قيس سعيد ينهي الجدل: لن نقبل بتوطين المهاجرين
يتمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بمواقفه المتعلقة بملف الهجرة غير القانونية من تونس إلى أوروبا، حيث عاد خلال اللقاء الذي جمعه الاثنين بوزيري داخلية كل من فرنسا وألمانيا ليؤكد أن بلاده لن تكون حارسا للمتوسط ولن تقبل بتوطين المهاجرين فوق أراضيها.
تونس - أعلنت السلطات التونسية الاثنين رفضها لتوطين المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها، وهو ما يقطع مع أنباء متضاربة كانت قد تواترت الفترة الماضية بشأن وجود مساع أوروبية لتحويل تونس إلى نقطة لتجميع المرحلين من أوروبا من مختلف الجنسيات.
ورفض قيس سعيد في تصريحات على هامش لقائه بوزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين توطين المهاجرين.
وقال سعيد “تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”، في تصريحات شبيهة بتلك التي أطلقها قبل زيارة وفد ترأسه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وقال وزير الداخلية الفرنسي في المؤتمر الصحفي المشترك الاثنين إن “دور تونس ليس أن تكون خفر سواحل، لكننا نعمل على تقليص عدد المغادرين”، مضيفا أنه “قدم أيضا إلى السلطات التونسية قائمة بالأشخاص الذين يريد إعادتهم إلى تونس من فرنسا”.
وأكد أن “تونس طلبت من فرنسا التحلي بمرونة أكثر في منح مواطنيها التأشيرات”.
وتأتي زيارة الوزيرين، في أعقاب زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، إلى تونس تضمنت الإعلان عن خطة مساعدات لتونس بما يفوق مليار يورو مقابل جهود أكبر في مكافحة الهجرة غير القانونية.
وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها ترغب مع فرنسا “في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر والحد من الوفيات في البحر المتوسط”.
وأضافت، الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي، “بصفتنا أصدقاء أوروبيين، نريد تعزيز التعاون مع تونس”.
وتابعت “نريد أن نضع معا حدا لعصابات التهريب الإجرامية، نريد حماية حقوق اللاجئين ووقف الوفيات في البحر المتوسط”.
وسلط غرق قارب يقل المئات من المهاجرين من ليبيا إلى اليونان الأسبوع الماضي الضوء على مخاطر العبور.
ولم تتعرض فيزر في ندوتها الصحفية الاثنين إلى ملف حراسة الحدود ولا إلى ملف التوطين، بعد أن نقلت عنها وسائل إعلام ألمانية قولها قبل مغادرتها إلى تونس الأحد إنها “تسعى لتسهيل عمليات الترحيل إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وكذلك توفير المزيد من الفرص للعمال التونسيين للهجرة إلى ألمانيا”.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، الأحد، أن المحادثات في تونس ستتناول أيضا عمليات الإنقاذ البحري، مذكّرة بأن الشرطة الاتحادية الألمانية تدير مشروعا في تونس منذ عام 2015، بالتعاون مع الشرطة التونسية والحرس الوطني وشرطة الحدود.
وتنتقد منظمات حقوقية في تونس عمليات ترحيل “قسرية” عبر رحلات عارضة لمهاجرين تونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، فيما يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن إشارات غير رسمية إلى إمكانية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث “آمن”، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.
ويدعي بعض الناشطين الحقوقيين أن تونس خصصت منذ سنوات مطار طبرقة الدولي (شمال غرب البلاد) لاستقبال المرحلين التونسيين وحتى غير التونسيين من أوروبا، فصار يستقبل بانتظام رحلات الإعادة القسرية في ظروف غير إنسانية.
وأضاف الوزير الفرنسي في تصريحاته أن بلاده ستقدم إلى تونس 25.8 مليون يورو لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وتغطي الأموال كلفة المعدات والتدريب، وهي بخلاف حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في المهاجرين.
كما عرض الاتحاد الأوروبي على تونس نحو مليار يورو لمساعدة المالية العامة، إذا وافقت على برنامج لصندوق النقد الدولي الذي يتضمن خفضا في الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
