قيس سعيد ينفي تقييد حرية الإعلام والتعبير في تونس

تونس – نفى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة سعيه تقييد حرية الإعلام، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة وأن لا تراجع عنها، وذلك ردا على بعض المعارضين الذين استغلوا اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم صحافيون ومعلقون في برامج تلفزيونية وإذاعية بموجب المرسوم عدد 54، في تأجيج الرأي العام على أن البلاد مقبلة على عهد جديد من "الدكتاتورية".  

وقال سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال الجمعة "يتحدثون كل يوم عن هذا المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه أريد أن أوضح لكل التونسيين أننا نرفض المساس بأي كان من أجل فكره هو حر في اختياره حر في التعبير ولكن هناك أشخاص ليست لهم حرية التفكير فكيف يمكن أن تكون لهم حرية التعبير". وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فيسبوك.

ولفت إلى أنه يرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره المضمون بالدستور وأكثر من دول أخرى حيث لم يقع تتبع أحد من أجل رأيه.

وكان معارضون قد استغلوا توقيف بعض الأشخاص من الإعلاميين والمعلقين في برامج تلفزيونية وإذاعية بموجب المرسوم عدد 54 على تأجيج الرأي العام وحثوا على الخروج في مسيرات للتنديد بالمرسوم الذي اعتبروه أنه سيعيد البلاد إلى ما قبل 2011.

واستجابة لهذه الدعوة خرج مئات المتظاهرين الجمعة في تونس العاصمة احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طاولت إعلاميين ومحامين.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتورية" و"يسقط المرسوم (54)" و"فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة" و"جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور".

كما حمل المحتجون ومن بينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرية، كرامة وطنية" و"تسقط الثورة المضادة".

وقضت محكمة تونسية الأربعاء بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ووجهت اليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وخلال عام ونيف، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النص، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو.

اثر ذلك تم توقيف المحامي مهدي زقروبة وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" إنه تعرض للعنف، الامر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقا.

وعبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.

وحذر الرئيس سعيد من حملات لتشويه مسار 25 يوليو 2021، قائلا "هناك حملات من جهات متعددة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الاستعمارية تريد أن تشوه هذا المسار".

وأكد أن هذا المسار يهدف من أجل تحرير الوطن من الأدران التي علقت به على مر عقود وعقود، معبرًا عن رفضه لأي تدخلات أجنبية في الشأن التونسي، قائلا "تونس دولة ذات سيادة وطنية".

وانتقد سعيد تدخل عدد من العواصم في تونس قائلا إن الشعب التونسي يريد أن يكون حرا ومحفوظ الكرامة ولن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا ولكن الحريات في تونس مضمونة أكثر من دولهم حيث يتم اعتقال المتظاهرين المنددين بحرب الإبادة في غزة.

وتحدث قيس سعيد عن الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص، قائلا "من يتظاهرون أمام المسرح البلدي في العاصمة، أسبوعيا هم محميون بالأمن ثم يتحدثون عن المساس من حرية التعبير"، مؤكدًا أن "هدفهم هو تأجيج الأوضاع وضرب الدولة وتفكيكها وذلك بالحجة والبرهان".

وتعتزم جبهة الخلاص الذراع السياسية لحركة النهضة الإسلامية تنظيم وقفة احتجاجية، السبت، للمطالبة بإطلاق سراح المساجين من الإخوان وفي مقدمتهم راشد الغنوشي.

ومن جانب آخر، أشار الرئيس التونسي لجهوده في مكافحة ظاهرة الفساد منتقدا بشكل ضمني دور الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال في دفاعه عن العمال والطبقات الفقيرة " نحن أكثر حماية لحقوق العمال و البؤساء ممن يدعون أنهم يحمونهم و الملفات موجودة".

وتطرق إلى وجود ملف يتعلق بتدليس شهادة تنص على أن حاملها تحصل عليها سنة 1983 بينما أنشئت المدرسة عام 1993.

 وشدد على أن الفساد استشرى في كل مكان مضيفا أن مدير مؤسسة عمومية واحدة لديه 6 سيارات وظيفية وكل شهر يسافر مرة على الأقل.

ولفت إلى قيام بعض اللوبيات باستغلال ملف حرية التعبير للتنصل من المحاسبة قائلا "عندما يقع المساس باللوبيات وامتداداتها في الإدارة ومحاسبتها جزائيا على الاستيلاء على مقدرات الدولة  يتم التباكي على حرية التعبير". مضيفا "أكره الظلم و لا نقبل بالاعتداء على الوطن و تشويهه في الخارج و التدخل في شؤوننا الداخلية".