قيس سعيد ينتقد تراخي لجنة معنية باسترجاع الأموال المنهوبة

تونس - عبر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس عن انزعاجه من تراخي لجنة الصلح الجزائي في استرجاع الأموال المنهوبة.
وانتقد "تراخي اللجنة المعنية باسترجاع الاموال المنهوبة مع الفاسدين" حيث يعتبر هذا الملف من بين ابرز الملفات التي تعهد بتسويتها بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وأوضح سعيد خلال زيارة أجراها لمقرّ لجنة الصلح الجزائي بالعاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك ان "الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليارات دولار ويجب استرجاعها".
وأضاف "نحن في سباق لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (من الفاسدين)، ورغم صدور المرسوم المنظّم لعمل لجنة الصلح الجزائي، لا شيء يذكر قد تحقق مؤكدا ان "الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبدالفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار (4.35 مليارات دولار)".
وعمر جامعي تمّ تكليفه عام 2011 برصد الأموال التي نهبها فاسدون من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وموالين له قبل ثورة 14 يناير2011.
وتابع سعيد أن "المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيئًا من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته".

وانتقد عمل اللجنة بشدة قائلاً "نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول".
ويسعى الرئيس التونسي لاسترجاع الأموال المنهوبة او جزء منها للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حيث يمثل المبلغ أكثر من ضعفي التمويل التي تطالب به تونس من صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.
وتواجه تونس ازمة مالية حادة في السنوات الأخيرة حيث مثل ارتفاع التضخم وتراجع المقدرة الشرائية من ابرز تداعياتها.
وفي 22 مارس الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وكلّف سعيد، في 10 مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
وفي 11 نوفمبر الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.