قيس سعيد يكثف مشاوراته لإطلاق الحوار الوطني

تونس - سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد من وتيرة تحركاته من خلال تكثيف اللقاءات مع عدة شخصيات تمثل منظمات وجمعيات في المجتمع المدني تحضيرا لإطلاق الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يفضي إلى مقترحات تتولى لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية صياغتها لطرحها على الاستفتاء في يوليو المقبل.

واستقبل الرئيس سعيّد مساء الاثنين عددا من ممثلي المنظمات والهيئات من بينهم نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي.

وقال مسلم إثر لقائه بالرئيس سعيد إن "الاجتماع مع رئيس الجمهورية يندرج في إطار تحضير الأرضية لتنظيم حوار وطني".

وأكد في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية أن "تقنيات الحوار وكيفية إدارته لم تتضح بعد حتى في ذهن رئيس الجمهورية، وتوجهت بدوري بالسؤال خلال اللقاء حيث قال رئيس الجمهورية إنه ما زال بصدد العمل على ذلك وإنه ستتم موافاة المنظمات بالقرارات والمخرجات عندما يتم الانتهاء منها".

وشدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنه ينبغي على المجتمع المدني أن يكون مستعدا حتى يكون الحوار حقيقيا يفضي إلى إنقاذ تونس مثلما حصل سنة 2013 وأساسا تجنيب البلاد الصدام المباشر وسفك الدماء.

ويكتنف الغموض الأطراف التي ستشارك في الحوار لكن من المرتقب أن يستثني حركة النهضة الإسلامية وحلفاءها خاصة إثر تحركهم الأخير في محاولة لدفع البرلمان الذي تم تجميده في الخامس والعشرين يوليو إلى استئناف نشاطه ما دفع الرئيس سعيد إلى حله.

جمال مسلم: الحوار سيشمل القوى التي ليس لها ماض في العشرية الأخيرة

وفي وقت سابق أكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يكون "مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمس من استمراريتها ووحدتها".

وعن آليات الإعداد للحوار، كشف مسلم عن أن “الحوار سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماض في العشرية الأخيرة، ولم تسهم في الوضع السيء للبلاد ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن”، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة وحلفائهما الذين قادوا إلى جانبهما هذه المرحلة من تاريخ تونس.

وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "الحوار سيرتكز أساسا على الإعداد لتصورات ومخرجات لمستقبل تونس، في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي".

وخلال لقائه مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي أكد الرئيس سعيّد أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ودعمها أكثر، وتعزيز دورها المحوري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس، من خلال المشاركة الفاعلة في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبّر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية.

وأكدت الجريبي أن الرئيس سعيّد شدد على أنه لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حصلت عليها، سواء عن طريق مجلة الأحوال الشخصية أو المكتسبات التشريعية  بعد 2011.

وأفادت بأن الرئيس سعيّد أكد لها أنه سيعمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترض المرأة التونسية، وأنها في قلب برامج الدولة التونسية للحفاظ على كافة مكتسباتها التشريعية.

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ اللقاء الذي جمعه بالرئيس سعيّد “كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية، ومدى استعداد هذه المؤسسة الدستورية للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وأضاف بوعسكر أنّ اللقاء كان أيضا فرصة للرئيس للتأكيد على احترامه لهيئة الانتخابات، وعلى ضرورة استقلاليتها وحياديتها وأن تكون مكسبا لتونس. كما تطرق اللقاء إلى المسائل التنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي.

وسيجرى الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية والسياسية في تونس في الخامس والعشرين من يوليو المقبل تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية، فيما تجرى الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية بحسب خارطة طريق أعلن عنها سعيد في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك في وقت حلّ قيس سعيد البرلمان في خطوة جاءت بعد أن عقد المجلس جلسة افتراضية وصفها رئيس الجمهورية بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، وتم إثرها استدعاء نواب شاركوا فيها إلى التحقيق.

ودعت فرنسا الثلاثاء كل القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل وتجنب جميع أشكال العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد، مشددة على أنها تحترم سيادة البلاد في هذا الإطار.