قيس سعيد يكثف زياراته الميدانية في حملة انتخابية مبكرة

الرئيس التونسي يتعهد بتسوية ملف المهاجرين الأفارقة في جبنيانة والعامرة وبمواجهة المشاكل البيئية في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
السبت 2024/07/13
قيس سعيد ينصت لمشاغل المواطنين

تونس – أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة زيارة إلى مدينتي جبنيانة والعامرة المتجاورتين بولاية صفاقس شرق البلاد، بعد تكرر مطالب المتساكنين بحل ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذي بدأ يتفاقم ويتحول إلى إشكال يؤرق الأهالي، وقبل ذلك إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة التي تعاني من مشاكل بيئية أضرت بالشريط الساحلي للمنطقة، في خطوة بدت حملة انتخابية مبكرة.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد التقى قيس سعيد عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا على أن الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن.

 وأوضح أن تونس عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر، ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها الأفريقي حريصة على فرض احترام القانون على الجميع ولن تسمح لأي كان بتنفيذ مخططاته غير المعلنة كما لن تقبل بترويع المواطنين.

<

وتشهد مدينتي جبنيانة والعامرة منذ الأسبوع الماضي حالة من الاستنفار والغضب الشعبي على خلفية إقدام عدد من الأفارقة جنوبي الصحراء على سرقة بعض المنازل باستعمال الأسلحة البيضاء والاعتداء على المتساكنين وممتلكاتهم.

وقال سعيد ''لا يجب أن يدخل التونسيون في صدام مع المهاجرين الموجودين في حقول الزيتون والذين هم ضحايا أيضا ويعيشون وضعا لا انسانيا، لكن الدولة موجودة وهي وحدها التي تحفظ الأمن''.

وتابع ''العمل دؤوب لإيجاد حل للأوضاع التي تعيشها ولاية صفاقس عامة".

ويحتج أهالي المدينتين رفضا لتوافد آلاف المهاجرين ويطالبون بترحيلهم وسط شكاوى كثيرة بتعرض عدد كبير منهم لـ"الاعتداءات والسرقة" من قبل هؤلاء المهاجرين.

واتخذ المهاجرون غير الشرعيين الحقول الزراعية الواقعة في العامرة وجبنيانة مستقرا لهم نظرا لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر.

وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد وجودا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

والأربعاء الماضي أصدر اتحاد الشغل قبل يومين بيانا تضمن إعلانا بتنظيم إضراب عام لم يحدد موعده بعد، احتجاجا على تدهور الوضع في المدينة.

ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية في جبنيانة. واعتبر عضو المجلس المحلي بجبنيانة عمر المنصر، في تصريح إعلامي تلك التعزيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس التونسي على خلفية تكرر الاعتداءات على المتساكنين وسرقة ممتلكاتهم، غير كافية مقارنة بالعدد المهول للمهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمنطقة".

كما توجه سعيد وفق بيان الرئاسة إلى مدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس حيث عاين الوضع البيئي الكارثي نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر فضلا عن التهيئة العمرانية التي لم تُراعى فيها أبسط قواعد التهيئة ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.

ودعا الرئيس سعيد إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة في انتظار حلول جذرية لتدارك مثل هذا الأوضاع لا فقط في مدينة حمام الأنف ولكن أيضا على المستوى الوطني، مع تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة.

والملف البيئي في الضاحية الجنوبية للعاصمة من الملفات المعطلة منذ سنوات، حيث هناك إجماع لدى أبناء الضاحية على تحميل الديوان الوطني للتطهير الذي تأسس سنة 1974، مسؤولية التلوث الحاصل، بسبب تصريفه مياه الصرف الصحي والمياه المستعملة القادمة من المنازل والمنشآت الصناعية، في مجرى وادي مليان ومنه إلى بحر الضاحية دون معالجة.

ويدعو متساكنو المنطقة منذ سنوات إلى وقف التلوث في بحر الضاحية الجنوبية، ويتحدثون عن مستوى خطير للتلوث في مدينة الزهراء وكامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، والتي تضم مدن رادس والزهراء وحمام الأنف وحمام الشط.

وكثف الرئيس التونسي خلال الفترة الأخيرة من زياراته الميدانية إلى مختلف الجهات التونسية، وهو ما يؤكد أنه ماض في تحقيق الأهداف المرسومة مسبقا، ويندرج هذا في إطار حملته الانتخابية المبكرة للرئاسة المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

ولم يعلن الرئيس سعيد الذي انتخب في 13 أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، وفاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 في المئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني، عن ترشحه لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع ان يحسم ترشحه في وقت لاحق، حيث توحي تصريحاته بذلك، وخاصة ما أعلنه في مدينة المنستير حول ضرورة استكمال مسار 25 يوليو الذي بدأه في 2021 وأنه لن يسلم البلاد إلا للصادقين.

وإلى حد الآن عبّرت بعض الشخصيات عن رغبتها في الترشح. لكن البعض من هؤلاء ملاحقون في قضايا مختلفة ويتم استدعاؤهم للبحث والتقصي، والبعض الآخر موقوف على ذمة قضايا فساد أو تآمر، وهو ما قد ينعكس سلبا على التنافس الذي كان معهودا في المناسبات الماضية.