قيس سعيد يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

تونس - قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر، قبل واحد من غلق باب الترشح، وسط توقعات بفوزه بولاية جديدة حتى يتمكن من استكمال الإصلاحات التي بدأها وتجاوز العراقيل التي اعترضته.

وقال سعيّد (66 عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه إنها "حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".

وأكد قيس سعيد لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا"، مضيفا أن الشعب هو صاحب السيادة وحده''.

وأشار إلى أن "المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات مازال مفتوحا"، وفق إذاعة "موزاييك" (خاصة).

وكان بإمكان الرئيس التونسي جمع أكثر من ثلاثة ملايين تزكية وفق ما أكد القيادي بحزب مسار 25 يوليو عبدالرزاق الخليوي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، لكن قيس سعيد لم يجند أحدا لجمع التأييدات بل تطوع البعض ممن يثقون فيه قيادة تونس نحو الإصلاح والازدهار.

والاثنين بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وتتواصل حتى السادس من أغسطس، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

ويتمتع الرئيس التونسي بحظوظ وافرة للفوز بولاية جديدة، فيما تظهر المعارضة في موقع الطرف الضعيف العاجز عن اتخاذ خطوات عملية يمكن أن تحد من فرص نجاح سعيد، خاصة مع استحالة الاتفاق على مرشح واحد في ظل الخلافات التي ورثتها الأحزاب والمجموعات المختلفة من مرحلة ما قبل 25 يوليو 2021.

ويرى خبراء أن المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019، يواجهون طريقا مليئا بالعقبات إلى الانتخابات الرئاسية من جهة أن سعيد لديه أغلبية في الشارع، في وقت لا يزال الموقف من الأحزاب سلبيا داخل أغلبية المجتمع التونسي.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق الخبراء.

وبدل تركيز المنافسين لسعيد على جمع التزكيات انبرى أغلبهم على متابعة أخبار التأييدات وتوظيف أي بطء في الإجراءات الإدارية في أي نقطة من البلاد لاتهام قيس سعيد بأنه يقف وراء العرقلة، وأن هناك تعليمات من جهات عليا تقضي بعرقلة تحرك المعارضين وأنصارهم.   

وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح". وتابع "من يتحدث عن التضييقات فهو واهم".

والسبت قدمت المعارضة ورئيسة "الحزب الحر الدستوري" الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء من حملتها.

وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".

وتوجد وراء القضبان شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

وتقول السلطات إن عملية تحصيل التأييدات شهدت الكثير من التجاوزات من جانب عدد من المرشحين المنافسين للرئيس سعيد، وبعضها وصل إلى القضاء.

.والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الإعلامي نزار الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبداللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.

ويرى مراقبون أن الاحتجاج الإعلامي المتواصل للمعارضة والشكوى من تدخل السلطة لعرقلتها جزء من ثقافة دأبت عليها المعارضة التي تفضل أن تكون في موقف المظلوم بدل أن تقدم نفسها في صورة الخيار المطلوب شعبيا، والذي يحمل برامج وأفكارا.

وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والاعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم اقراره لمكافحة "الأخبار الكاذبة" في سبتمبر 2022، قال سعيِّد "نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في إطار القانون...لم اتدخل في القضاء".

والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.