قوى مدنية وسياسية في السودان تطلق حملة للمطالبة بتمديد البعثة الدولية لتقصي الحقائق

الخرطوم - أطلقت منظمات من المجتمع المدني السوداني وأحزاب سياسية وهياكل نقابية حملة تطالب بتمديد عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، والتي من المفترض أن تنتهي ولايتها في سبتمبر الجاري.

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان من أجل رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب تجاوزات ترقى إلى جرائم حرب في بعض المناطق.

وفي يوليو الماضي قالت البعثة الدولية إنها وثقت أنماطًا مُقلقة من الجرائم التي تعرض لها السودانيون قبل فرارهم إلى تشاد، استهدفت خصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء.

وأشارت البعثة إلى أنها قابلت لاجئين قدموا وصفًا تفصيليًا ومباشرًا لأعمال العنف المريعة التي عانوا منها ودفعتهم إلى هجر السودان، مثل القتل والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والنهب وحرق المنازل واستخدام الأطفال في القتال.

ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة السابعة والخمسين في سبتمبر الجاري.

وأكد بيان صدر عن الحملة أن القوات المسلحة والدعم السريع لا يظهران اهتمامًا بحماية المدنيين، وغير راغبين في التحقيق بفاعلية في الانتهاكات.

وأكد البيان الذي وقع عليه نحو 54 كيانا مدنيا، أن كلا الطرفين يمارسان التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهما وإنكارها من خلال أجهزتهما الإعلامية.

وأضاف أن استمرار الحرب يفرض تحديات كبيرة على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه الأخلاقي، الذي يحتم المساءلة عن الجرائم واسعة النطاق المرتكبة من الجانبين.

ولفت البيان إلى أن البعثة لم تتمكن بعد من التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة، وسط صعوبات متزايدة في رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة، ومنح الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة بحقهم.

وشدد الموقعون على البيان على أهمية تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وضمان تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لها. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.

واعتبروا أن تشكيل البعثة يُعد خطوة ضرورية طال انتظارها، وذلك للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من 10 ملايين نازح، بالإضافة إلى مليوني لاجئ.

كما أشار الموقعون إلى أن المجاعة تهدد أكثر من 25 مليون سوداني، فضلًا عن الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من كلا الجانبين.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ محمد صلاح الدين، في تصريح لموقع “سودان تربيون” المحلي، أن الهدف من الحملة هو حث المجتمع الدولي والإقليمي على تمديد ولاية البعثة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستُعقد في الـ9 من سبتمبر الجاري.

واستنادًا إلى معلومات من خلف الكواليس، أوضح صلاح الدين أن هناك نشاطًا مكثفًا داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان لحشد الدعم لقرار يمدد عمل البعثة عاما آخر. كما أشار إلى أن الحملة أرسلت خطابات إلى بعثات الدول المشاركة في الدورة الحالية، والتي يبلغ عددها 47 دولة، من بينها بعثة السودان.

وأضاف أن الحملة تلقت استجابة واسعة من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن ندوات ستُعقد في كل من القاهرة وكمبالا بمشاركة الجهات الوطنية الموقعة على بيان الحملة في الأيام المقبلة. كما أضاف أن عدد الموقعين على البيان المشترك للحملة بلغ 64 جهة، بعد تدشين الحملة مطلع سبتمبر الجاري.