قوى سياسية داعمة للرئيس التونسي تحذر من انحراف المسار الحالي

تونس - تجد القوى السياسية في تونس الداعمة لمسار الخامس والعشرين من يوليو نفسها في موقف صعب، مع تآكل الذرائع التي تسوقها للاستمرار في التمسك بهذا المسار، في ظل الإخلالات المسجلة سواء كان حيال الترتيبات الجارية لإنهاء المرحلة الانتقالية، أو في علاقة بالتدهور الاقتصادي الذي بات يشكل عبئا ضاغطا على معظم الشرائح الاجتماعية.

وحذرت حركة الشعب الجمعة من الانحراف الذي يشهده مسار الخامس والعشرين من يوليو، مطالبة الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات سريعة تعيد للمسار شعبيته، وتساعد على إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها.

وأوضحت الحركة التي أعلنت منذ البداية عن دعمها لخطوات الرئيس التونسي، كما شاركت في الترويج لها، في بيان أصدرته حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، أن المسار الانتخابي عرف تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد، وتدخل الإدارة مجسدا في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم.

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وسط انقسام كبير حول إجرائها في هذا الموعد لاسيما مع مقاطعة معظم القوى السياسية لها، فضلا عما شاب عملية الترشحات من ثغرات، تسبب فيها القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد في سبتمر الماضي، والذي يشكل عاملا إضافيا لعزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت.

ورغم أن حركة الشعب لم تعلن صراحة عن تأييدها لدعوات تأجيل الاستحقاق الانتخابي، والتي كان آخرها تلك التي صدرت عن الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الحركة ألمحت في بيانها إلى رغبتها في ذلك من خلال الإشارة إلى ضرورة تلافي الأخطاء المسجلة لضمان انتخابات نزيهة.

وانتقدت الحركة ذات التوجهات القومية حكومة نجلاء بودن في تعاطيها مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث اعتبرت أنها بقيت مكتوفة الأيدي وتراوح مكانها أمام الارتفاع المشط في الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية.

كما أدانت تلويح الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات والتفويت في بعض المؤسسات العمومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اجتماعية حادة تجسدت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الأساسية وارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية، حسب نصّ البيان.

واعتبرت أن التزامات الحكومة الحالية الموكول لها إدارة المرحلة الاستثنائية مع صندوق النقد الدولي دون تشريك الأطراف الاجتماعية والسياسية المؤمنة بمسار الخامس والعشرين، ستؤدي إلى هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها. وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل ووضع حد لفوضى التصريحات وسلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين الجهويين والمحليين، وفق نص البيان.

ويواجه الرئيس التونسي انتقادات متزايدة حيال رفضه تشريك القوى السياسية والمجتمعية الوازنة في تونس في وضع تصورات تخرج البلاد بأخف الأضرار من المرحلة الانتقالية التي تعيشها، ويرى مراقبون أن خروج حركة الشعب عن صمتها، ودعوة الرئيس للتحرك من أجل تصويب المسار هو رسالة تحذير من أن دائرة الحلفاء آخذة في التآكل وأن تأييدهم للمسار الانتقالي لن يستمر طويلا في حال تواصل الوضع الراهن.

وذكّرت حركة الشعب بأن مسار الخامس والعشرين من يوليو جاء “من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتردية نتيجة سياسات وخيارات العشرية السوداء وأهمها الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقه في حياة كريمة".

وحثت الحكومة على الإصغاء إلى الشعب والوقوف معه في كل المحن والمصائب التي تحل به، مشيرة إلى أن إصرارها على عدم التواصل مع أهالي جرجيس وكل المناطق المنكوبة يعتبر استمرارا في تجاهل الشعب والتنكر لواجباتها، في إشارة إلى حادثة غرق مركب كان يقل مهاجرين غير قانونيين، والذين لا يعرف بعد مصير العديد منهم.