قوى الحرية والتغيير بالسودان تنأى بنفسها عن الاتفاق بين البرهان وحمدوك

الخرطوم - أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان الأحد أنها غير معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.

وجاء موقف قوى الحرية التغيير بعد وقت قصير على تصريحات لرئيس حزب الأمة السوداني فضل الله بورما ناصر، أكد فيها أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحمدوك توصلا إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين.

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".

وأضاف "لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".

وتابع "نعكف حاليا على إعداد ملفات متكاملة عن كل هذه الجرائم تمهيدا لتقديمها للجهات العدلية المحلية والدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية"، داعيا إلى المشاركة في احتجاجات اليوم (الأحد)".

وأعلنت "لجان مقاومة" أحياء الخرطوم (شعبية)، رفضها لكل "أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء".

وأضافت في بيان "عهدنا مع الشارع هو عدم العودة إلى الوراء. عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بألا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال".

وكانت "لجان المقاومة" المكونة من نشطاء دعت إلى مظاهرة "مليونية" الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

وقاد البرهان انقلابا في الخامس والعشرين من أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.

وشملت محادثات الوساطة إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، واستئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الأحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".

وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديمقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.