قوانين متخمة بالعقوبات والغرامات تدخل حيز التنفيذ في الأردن

عمان - دخل قانونان متخمان بـ"العقوبات والغرامات" حيز التنفيذ في الأردن الثلاثاء، وهما قانون الجرائم الإلكترونية الذي كان أثار جدلا واسعا لما تضمنه من عقوبات سجنية ومالية قد تصل إلى 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي)، وقانون السير الجديد الذي لم يترك تجاوزا وإن بدا هامشيا بالنسبة إلى الكثيرين، إلا وتم فرض غرامات مالية بخصوصه، فضلا عن إمكانية الاعتقال، بحسب طبيعة التجاوز.

ويرى نشطاء أردنيون أنه على الرغم من أن كلا القانونين باتا أمرا واقعا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأخذ والرد بشأنهما، فقانون الجرائم الإلكترونية من شأنه أن يكبل الجميع ويجعل كل أردني يفكر أكثر من مرة قبل نشر أي تعليق أو تغريدة يمكن أن تقرأ بشكل خاطئ وتفهم على أنها تجاوز.

ويشير النشطاء إلى أن قانون السير الجديد كان ضرورة ملحة في ظل معدلات الحوادث المرتفعة في المملكة، لكن اللافت هو المبالغة في فرض العقوبات المالية، حيث أن مجرد تجاوز غير مقصود للمواكب الرسمية سيدفع صاحبه غرامة مثقلة إلى جانب إمكانية سجنه، كذلك الأمر بالنسبة إلى من يركن سيارته في غير أماكنها، مع أن العديد من المناطق في الأردن تفتقر إلى أماكن مخصصة.

ويقول أحد النشطاء إن الغاية مزدوجة من تمرير مثل هذه القوانين، حيث أن الهدف الأساس من قانون الجرائم الإلكترونية هو السيطرة على الفضاء الإلكتروني، وإغلاقه أمام أي نفس منتقد، لكن في الآن ذاته تحصيل المزيد من الجبايات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة منذ سنوات، مع تراجع دعم "الأصدقاء والأشقاء".

ويلفت الناشط إلى أن الأمر نفسه بالنسبة إلى قانون السير الذي بدا أن الهدف الأصلي منه تحصيل أكثر ما يمكن من الغرامات، التي في الغالب تتجاوز قدرات المواطن الأردني. وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد أثار انتقادات واسعة لما تضمنه من مصطلحات فضفاضة وغامضة وغير محددة، مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور"، و"اغتيال الشخصية"، و"إثارة الفتنة"، و"النيل من الوحدة الوطنية"، و"ازدراء الأديان".

وتفتح مثل هذه المواد الباب أمام السلطة التنفيذية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، وتجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات إما بالسجن أو الغرامة أو على الأغلب الإثنين معا.

وبموجب المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف و25 ألف دينار أردني (7049 – 35246 دولارا أميركيا). وكان قانون السير أثار هو الآخر لغطا في المملكة، لما تضمنه من قائمة طويلة من العقوبات المغلظة.

وقد نص القانون الجديد، على عقوبة بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين لمن قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.

ويفرض القانون غرامة مقدارها 50 دينارًا، كذلك على سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد، فيما يعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر.

وبحسب القانون يعاقب السائق بالحبس أو غرامة تصل إلى 100 دينار أو كلتا العقوبتين، عند عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ. وعلى خلاف قانون السير السابق فإنه في القانون الجديد لا يمكن الاعتراض على صحة المخالفة.