قواعد هندية مرنة لجذب استثمارات صندوق الثروة السعودي

نيودلهي- تعكف الهند على وضع قواعد جديدة تقدم بموجبها إغراءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) لضخ استثمارات في سوقها، في سياق خطة لتعزيز التعاون المشترك تشمل الكثير من القطاعات، الأمر الذي يعود على الطرفين بالمنفعة.

وكشف مصدران مطلعان لرويترز الجمعة أن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السعودي “من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.”

وأضاف المصدران أن “القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند.” وتتضمن القواعد جمع استثمارات من شركات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10 في المئة في شركة واحدة.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرياض في أبريل الماضي، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع السعودية.

وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن “شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.”

وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، ما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

وفي مطلع الشهر الجاري أورد موقع صحيفة “الوطن” السعودية أن الهند تدرس تقديم إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات، وإعفاءات مُبسّطة لصندوق الثروة لتعزيز استثمارات بمليارات الدولارات.

وأبدى البلد الخليجي اهتمامه بالاستثمار في السوق الهندية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والأدوية والتصنيع والصحة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.

ووفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الناشئة، والتي تعمل في مجال التسوق الرقمي، و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل العاملة في مجالات تمتد من النفط إلى الاتصالات.

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

وذكر بيان مشترك في أبريل أن “التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل.” وأكمل البيان “أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن.”

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.