قواعد الديمقراطية في مهب جائحة كورونا

ستوكهولم - طرح اتخاذ أكثر من ست دول من كل عشر في العالم تدابير لمواجهة وباء كورونا إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديمقراطية، وفقا لتقرير نشرته منظمة "إيديا" غير الحكومية الدولية  الأربعاء.

وكشفت الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريبا أن 61 في المئة من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل "غير قانونية وغير متناسبة ودون حدود زمنية أو غير ضرورية" في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديمقراطية.

وأوضحت أن نسبة 43 في المئة تقع ضمن الأنظمة التي تعد ديمقراطية، فيما ترتفع النسبة إلى 90 في المئة لدى الأنظمة التي تعد استبدادية، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها والمتخصصة في وضع الديمقراطية في العالم.

وأكد الأمين العام للمنظمة كيفين كاساس - زامورا أنه إذا كانت مثل هذه النتائج متوقعة بالنسبة للأنظمة الاستبدادية "فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من الديمقراطيات اتخذت إجراءات تطرح إشكالية".

وقال كاساس - زامورا إن القيود المفروضة على حرية الصحافة باسم مكافحة التضليل والاستخدام المفرط للقوة (مثل نشر الجنود لتطبيق التدابير ووضع المرضى داخل تجمعات محددة، وما إلى ذلك)، والفساد في عقود التوريد في الحالات الطارئة أو حتى اتهام المهاجرين بأنهم مسؤولون عن نقل الوباء هي من بين المخاوف الأكثر تكرارا.

وذكرت الدراسة أن خمس دول في الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا (3 مجالات مثيرة للقلق) والمجر (2) وكذلك بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا (1). وأن من بين الديمقراطيات الغربية الكبرى كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أدرجت في مجالين، وأدرجت إسرائيل (5) والأرجنتين (2) بين الدول ذات الأداء الضعيف.

وصُنفت الهند على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالا تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلاديش في 8 مجالات.

وجاءت بعدها الصين ومصر وماليزيا وكوبا (7). وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.

وقامت المنظمة غير الحكومية بفحص التدابير المختلفة المتخذة في جميع أنحاء العالم لتحديد ما إذا كانت تطرح مشكلة من وجهة نظر ديمقراطية بحتة ودون مراعاة الكفاءة الصحية.

وأشادت الدراسة بالبلدان التي عدتها قدوة وهي تلك التي حققت نتائج صحية جيدة واحترمت القواعد الديمقراطية، وهي أيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتايوان وأوروغواي وقبرص واليابان والسنغال وسيراليون.