قوات الدعم السريع وحلفاؤها يوقّعون دستورا مؤقتا يتضمن تشكيل جيش جديد للسودان

نيروبي - وقع تحالف السودان التأسيسي صباح، الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي على الدستور المؤقت الخاص للسودان الجديد، الذي تضمن فترة تأسيسية تستمر لعشر سنوات، وتكوين نواة للجيش الوطني من قوات الدعم السريع والجيش الشعبي وقوات الحركات المسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي. كما أقر الدستور تقسيم السودان إلى 8 أقاليم وثلاث مستويات للسلطة.

وحضر التوقيع عبدالرحيم دقلو القائد الثاني لقوات الدعم السريع وعبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وقال حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية في حديث لراديو دبنقا المحلي إن الدستور الانتقالي تضمّن لأول مرة المبادئ فوق الدستورية والعلمانية والحريات. كما تضمن الدستور قضايا التنوع الثقافي والاجتماعي والديني واللامركزية، إلى جانب تكوين حكومة في كل مناطق السودان لتحقيق السلام الدائم.

ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ذات هوية سودانية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.

وبشأن نظام الحكم في السودان أقر الدستور أنه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفي ما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.

ونص الدستور على أن تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات.

وحول المواعيد المقررة لتشكيل الحكومة، قال حسب النبي محمود إن إعلان الحكومة سيتم قريبا من داخل السودان دون أي تمييز على أساس العرق والجهة.

وتوقع التحاق مجموعات كبيرة بالميثاق السياسي خلال الفترة المقبلة وأنها ستكون جزءا من الحكومة المزمع تشكيلها. ونفى أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى تقسيم السودان. وقال إن الحكومة في بورتسودان هي أخطر جهة على مستقبل البلاد.

وحدد الدستور عدداً من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

ووقّعت قوات الدعم السريع والقوى السياسية والعسكرية الحليفة لها ميثاقا الأسبوع الماضي يتعهد بتأسيس حكومة “سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم في السودان.

وتثير الخطوة ردود فعل متباينة في الأوساط الشعبية والسياسية في السودان بين مبارك ورافض خشية أن تفضي إلى المزيد من التعقيدات، التي تحول دون التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.

ويشهد السودان منذ نحو عامين حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص وتسببت بأسوأ أزمتي جوع ونزوح في العالم بحسب الأمم المتحدة.